اقتراح نقابة القضاة ثلاث تعديلات لاثراء قانون العقوبات

استأنفت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة أحمد أبوبكر، مساء أمس، دراستها لمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، حيث استمعت لرئيس النقابة الوطنية للقضاة، عوداش العيدي.
وفي بيان للمجلس، فقد “أفاد رئيس اللجنة بأن هذا المشروع جاء ليواكب الإصلاحات التي تعرفها المنظومة القانونية للبلاد، وأشار في هذا السياق إلى إدراج العديد من الأحكام ضمن هذا المشروع ومن بينها العقوبات البديلة كالنفع العام والسوار الإلكتروني بالإضافة إلى تعزيز حماية الضحايا ورفع التجريم عن فعل التسيير وإدراج جرائم جديدة على غرار التسول المنظم والشعوذة وتجريم السب والشتم ضد رموز الثورة التحريرية وكذا تجريم الاعتداء على المعلمين والأساتذة والأئمة”.
بدوره، أضاف البيان، “قدم رئيس النقابة الوطنية للقضاة جملة من المقترحات تلخصت حول تعزيز الحماية القانونية للقضاة عن طريق إجراءات ردعية، إعادة النظر في أحكام بعض المواد على غرار المادة 40، وإدراج الدفاع الشرعي عن حياة الآخرين ضمن المواد المتضمنة أحكام الدفاع عن النفس”.