طايري يكشف عن عزم اتحاده إيداع شكوى أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني

كشف الأستاذ إبراهيم طايري، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، على هامش افتتاح السنة القضائية، بمجلس قضاء برج بوعريريج، عن اتخاذ الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، لجميع الإجراءات من اجل إيداع شكوى أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني، تطبيقا لتوصيات جمعية الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين التي انعقدت في وهران مؤخرا، و التي أوصت باتخاذ كل الإجراءات  لايداع الشكوى  أمام محكمة الجنايات الدولية، و أضاف ان اول الخطوات تمثل في التواصل مع المحامين الفلسطينيين من  اجل توثيق جرائم الحرب التي يقوم بها الكيان الصهيوني في قطاع غزة حاليا  حسبه  كون القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية يقتضى التوثيق للجرائم و الشخص المراد الشكوى ضده، كما كشف النقيب إبراهيم طايري في رده على وسائل الاعلام ان الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين يقوم بالتحضير لمؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية  خلال شهر يناير المقبل ، يضم جملة من الحقوقيين بمشاركة القضاة وزارة العدل تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،
واعتبر النقيب الوطني ان افتتاح السنة القضائية جاء في ظروف استثنائية جراء ما يحدث في غزة والأراضي المحتلة من جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، أمام مرآى و مسمع المنظمات الدولية ، و الموقف الجزائري المشرف الذي تبناه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمناصرة المقاومة الفلسطينية ، و من خلفه كل الشعب الجزائري ، و مكوناته السياسية و الاجتماعية، انطلاقا من مبادئ و روح ثورة نوفمبر المجيدة.
للإشارة تم نهاية الأسبوع بمقر مجلس قضاء برج بوعريريج افتتاح السنة القضائية بمجلس قضاء برج بوعريريج والمحاكم التابعة له بحضور السلطات المحلية مدنية وعسكرية والاسرة القضائية ، ثمن خلالها رئيس المجلس قرارات رئيس الجمهورية معرجا الى حصيلة القضايا للمجلس والمحاكم التابعة له من حيث المسجلة والمفصول فيها والباقية ، و نوه النائب العام للمجلس في كلمته نوه بقرارات رئيس الجمهورية الذي حسبه جعل اصلاح العدالة من بين أولويات برنامجه الرئاسي وحرصه الدائم على قضاء مستقل ونزيه وفعال يعمل عبى بسط سيادة القانون وزرع الثقة والامن والاستقرار في المجتمع مشيرا ان الدستور الجديد رسخ استقلالية السلطة القضائية من خلال دور المجلس الأعلى للقضاء وأيضا القانون العضوي المحدد لتشكيلاته وسيره وذلك بتدعيم التركيبة البشرية للمجلس الأعلى للقضاء بعدد اكبر من القضاة المنتخبين وأضاف ان الإصلاحات التي جاء ها الدستور لبناء دولة القانون.