رد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، مساء أمس، على أسئلة أعضاء مجلس الأمة وذلك في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة.
أهم تصريحات الوزير الأول:
الحكومة اعتمدت في إطار مساعي دعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين جملة من الإجراءات والآليات الاقتصادية تتجلى من خلال تطور مستوى التحويلات الاجتماعية المباشرة.
التحويلات الاجتماعية سترتفع 2714 مليار دينار سنة 2023 إلى 2895 مليار دينار سنة 2024 اي ما يعادل 19.17 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2024 منها 582 مليار دينار لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر ومبلغ 163 مليار بعنوان الربط بالكهرباء والغاز والمياه ناهيك عن دعم السكن بما يقدر 313 مليار دينار.
الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات من أجل التحكم في الأسعار حيث اعتمدت الحكومة على تحديد هوامش الربح القصوى في مختلف المراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة لهذه المواد وستدخل هذه الآلية حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.
تحديد هوامش الربح القصوى في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة في المواد ذات الاستهلاك الواسع لاسيما البقول الجافة لمحاربة المضاربة.
توسيع المساحات الخاصة لإنتاج البقول الجافة إلى 150 ألف هكتار.
تكوين مخزون أمني بما يوافق 12 شهرا من الاستهلاك الوطني من البقول الجافة.
فتح استيراد لحوم الأبقار والأغنام مع خفض الحقوق الجمركية من 30 من المئة إلى 5 من المئة.
الارتفاع في قيمة الدينار تم تحقيقه بفضل الأداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية الكلية للجزائر.
رفع الأجور لأكثر من 2.8 مليون موظف في القطاع العمومي على مدى سنتين.