كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، عن ارتفاع الإيرادات بـ 25 % بين سنتي 2022 و2023، متوقعاً أن يبلغ احتياطي الصرف عتبة الـ 73 مليار دولار بنهاية عام 2023.
لدى عرضه بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير الأول أنّ الوضعية المالية العمومية شهدت ارتفاع النفقات بنسبة 52% لتصل 14.700 مليار دينار، مشيراً إلى أنّ احتياطي الصرف انتقل من 61 مليار دولار أواخر سنة 2022 إلى 73 مليار دولار متوقعة نهاية 2023.
وأفاد بن عبد الرحمان أنّ التضخم بلغ 9.5 % خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023، وأتى ذلك بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، متوقعاً أن تتراجع نسبة التضخم السنوية إلى حدود 7.5 %.
وفي عرضه حصيلة النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات من سبتمبر 2022 إلى غاية أوت 2023، قال الوزير الأول إنّه رغم الظرف الاقتصادي الدولي المتدهور، إلاّ أنّ الجزائر صمدت من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 5.3% في سنة 2023.
وتابع: “أمام هذا الوضع اتخذت الحكومة التدابير الملائمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال إقرار زيادات معتبرة في الأجور والمنح، كما اتخذت الحكومة قرارات استعجالية لضمان تموين سريع ومنتظم للسوق من المواد الغذائية الأساسية المدعمة”.
في شأن آخر، أردف الوزير الأول: “تمّ إصدار نصي قانونين يتعلقان بالحق النقابي وحق الإضراب من أجل تشجيع المشاركة الفعالة للشركاء الاجتماعيين في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العميقة”.
وأشار بن عبد الرحمان إلى المصادقة على القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام وإعداد مشروعي قانون يتعلقان بالنشاط السمعي البصري وبالصحافة المكتوبة والإلكترونية، فضلاً عن تدشين مشروع المدينة الإعلامية “دزاير ميديا سيتي” وإطلاق محطتين إذاعيتين جديدتين.