ربيقة يؤكد حرص قطاعه على معالجة جميع مشاكل المجاهدين وذوي الحقوق

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس، بالجزائر العاصمة، حرص قطاعه على معالجة جميع المشاكل التي تواجه المجاهدين وذوي الحقوق، طبقا للآليات القانونية المعتمدة وتجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تجاه هذه الفئة.
وفي ندوة صحفية نشطها في ختام اجتماع تقييمي ضم مدراء الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية القطاع، أوضح ربيقة أن حل المشاكل التي تواجه فئة المجاهدين وذوي الحقوق يكون “طبقا للآليات القانونية المعتمدة، وهذا تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية تجاه هذه الفئة وتنفيذا لمخطط عمل الحكومة”.
وأضاف أنه “يتعين علينا معالجة كل المسائل المرتبطة بآليات التكفل الاجتماعي والصحي بالمجاهدين وذوي الحقوق وتسخير كافة الوسائل لذلك بما يحفظ الحياة الكريمة لهم”، لافتا إلى أن قطاعه “عقد مؤخرا اجتماعات مع ممثلي الأسرة الثورية للوقوف على مختلف انشغالاتهم”.
وتابع أن مسؤولي القطاع على المستويين المحلي والمركزي “يدركون اليوم جيدا أن التحديات والرهانات في هذه المرحلة تستدعي العمل على حل جميع مشاكل المجاهدين وذوي الحقوق وكذا المضي قدما نحو تجسيد مسعى عصرنة ورقمنة القطاع، لا سيما ما ارتبط منها بمراجعة الترسانة القانونية التي تحتاج إلى التحيين حتى تستجيب لمختلف تطلعات هذه الفئة”.
وفي رده عن سؤال يتعلق بإحياء الذكرى ال69 لاندلاع الثورة التحريرية، أوضح الوزير أن “التحضيرات جارية لتخليد مآثر هذه المحطة الحاسمة والعظيمة من تاريخ الجزائر”، مشيرا إلى أن أول نوفمبر المقبل سيعرف “انطلاق سنوية الذكرى ال70 للثورة التحريرية، وبالتالي فإنه من الضروري إعداد نمط للتكفل بمختلف فعاليات ونشاطات الاحتفالات على نفس المنوال الذي تم من خلاله احياء ستينية الاستقلال”.
وبخصوص مسألة ضبط المصطلحات التاريخية، أكد ذات المسؤول بأن هذا الأمر “يستجيب فقط لمتطلبات علمية وأكاديمية”، مشددا على أن قطاعه  “يجتهد حتى يؤسس لهذه المفاهيم الجديدة في مجال كتابة تاريخ الجزائر”.
وكشف بالمناسبة أن القائمين على القطاع “سيباشرون في الأيام القليلة القادمة العمل بهذا الخصوص، إضافة الى تقييم تدريس التاريخ الوطني في المنظومة التعليمية ككل”.