تم اليوم، الأربعاء بمقر وزارة المالية و تحت رعاية وزير المالية توقيع برتوكول إتفاق. يتعلق بالتعاون و تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب و المديرية العامة للأملاك الوطنية.
ويأتي هذا الإتفاق في إطار تطبيق إلتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بالرقمنة الشاملة لقطاع المالية. و كذا تنفيذا لتعليمات الوزير الأول الرامية إلى تكريس إستغلال البيانات المسحية كمرجع أساسي لإرساء الرسم العقاري و رسم رفع القمامات المنزلية و الضريبة على الثروة.
كما سيمكن إدارة الضرائب من الإستفادة من أولى الخدمات الرقمية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في مجال تبادل المعلومات و البيانات المسحية.
إن بنود الإتفاق تتضمن تحديد كيفيات تبادل البيانات المسحية والتي سيتم إستغلالها كمرجع أساسي في عملية حساب الوعاء الضريبي. لكل من الرسم العقاري و رسم رفع القمامات المنزلية و الضريبة على الثروة.