مشاركة بن عبد الرحمان في أشغال القمة الثانية روسيا-افريقيا

شارك الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يومي 27 و28 جويلية 2023، بمدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال القمة الثانية روسيا-افريقيا ومنتداها الاقتصادي والإنساني.
وفي كلمة ألقاها باسم رئيس الجمهورية خلال أشغال اليوم الثاني من القمة، أوضح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر، وبعد استكمال ورشات إصلاحية كبرى، تعكف اليوم على بناء اقتصاد متنوع وعصري، كفيل بمواجهة كل التحديات، وخاصة الأمن الطاقوي والأمن الغذائي والأمن الصحي.
وأكد أن بلادنا تشهد حاليا، بفضل برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تنمية شاملة جعلت منها وجهة استثمارية واعدة، بفضل مناخ الأعمال الجديد، المشجع للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وتعول الجزائر –يضيف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان– في مساعيها التنموية على علاقات التعاون التي تربطها بشركائها الأجانب، بما فيهم روسيا، باعتبارها شريكا استراتيجيا.
مسعى تعكسه مرتبة الجزائر كثاني أكبر شريك تجاري لروسيا في القارة الإفريقية، ومختلف الشراكات الثنائية في المجالات الصناعية والفلاحية والعلمية والتقنية، فضلا عن التشاور وتبادل وجهات النظر على مستوى منتدى الدول المصدّرة للغاز و”أوبك+” حول سبل استقرار أسعار سوق الطاقة العالمي.
وفي مستهل الكلمة، أعرب الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، باسم رئيس الجمهورية، عن الامتنان والتقدير للرئيس فلاديمير بوتين على دعوته لتنظيم القمة وشكره للرئيس، غزالي عثماني، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، على جهوده في سبيل تطوير الشراكة الإفريقية الروسية.
وأبرز الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، تطلع الجزائر إلى بناء شراكة إفريقية-روسية قوية ومثمرة ومربحة للطرفين.
شراكة، يؤكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، كفيلة بتحقيق تطلعات وطموحات الشعوب في التقدم والازدهار، وفي بروز نظام دولي عادل، قائم على احترام مبادئ القانون الدولي وتعددية الأطراف.
وفي هذا الصدد، قال: “نشيد بنص إعلان قمتنا على ذلك، لاسيما من خلال الإشارة إلى محاربة الاستعمار واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، مجددين التزامنا الراسخ بالدفاع عن قضيتي الشعبين الفلسطيني والصحراوي العادلتين”.
وأكد في هذا الخصوص بأن تطوير الشراكة الإفريقية-الروسية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار توسيع التعاون الإفريقي-الروسي وتجسيد فعلي لجوانبه الاقتصادية، وفق رزنامة محددة، ضمان مشاركة قوية للإتحاد الإفريقي في هذه العملية، على غرار الشراكات الإفريقية الأخرى وحفظ ودعم القواعد الأساسية التي تحكم المجتمع الدولي وتعزيز تعددية الأطراف، وإصلاح مجلس الأمن الأممي لإنهاء تهميش إفريقيا في عملية صنع القرار الدولي.
كما يتعلق الأمر بدعم اندماج إفريقيا التدريجي في المبادلات التجارية وسلاسل القيم العالمية، من خلال مساهمة الاستثمارات والمشاريع الروسية و مساندة إفريقيا في مساعيها لتخفيف وطأة المديونية، والاستفادة من تمويل عادل ومستدام لبرامج التنمية.