وزير الفلاحة يؤكد أن الدولة ستعوض الفلاحين المتضىررين من الجفاف

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن الدولة ستقوم بإحصاء الفلاحين المتضررين جراء ندرة الأمطار لتعويضهم خصوصا فلاحو شعبة الحبوب بتقديم قروض لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
وفي هذا الصدد، ذكّر هني خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية المدية بضرورة تقوية وتكثيف التنسيق من أجل المساهمة في تجسيد الغايات المرتبطة بالأمن الغذائي، لاسيما من خلال تقديم حلول ملموسة ومبتكرة للمسائل المطروحة.
وثمن الوزير الإجراءات المتخذة محليا لاسترجاع العقار الفلاحي، حيث أفرزت المتابعة الصارمة لوضعية العقار الفلاحي، عبر تفعيل عمل اللجنة الولائية المختصة والتي أوكلت لها مهام متابعة وضعية العقار الفلاحي، والتي فضت إلى استرجاع ما يربو عن 2142 هكتارا كحصيلة أولية بعد أن تبين استغلالها بطريقة غير قانوني.
وقد قادت الزيارة التفقدية للوزير هني الذي كان مرفوقا بوالي ولاية المدية إلى الوقوف على واقع قطاع الفلاحة بالولاية والإجراءات المتخذة لمجابهة حرائق الغابات، أين عاين بمقر الوحدة الثانوية للحماية المدنية على الجهود المحلية المبذولة لمجابهة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية بعد أن تلقى عرضا حول مخطط الوقاية ومكافحة حرائق الغابات لسنة 2023 مرفوقا بتقديم حصيلة الحرائق المسجلة في الغطاء النباتي الغابي والمحاصيل الزراعية.
ونظرا للظروف المناخية المتسمة بارتفاع درجة الحرارة مما قد يسهل في اندلاع حرائق الغابات، دعا الوزير كافة المتدخلين في إطار المخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات على المستوى المركزي والمحلي بضرورة الرفع من مستوى اليقظة والجاهزية القصوى ووضع كافة الأجهزة في حالة التأهب القصوى للتدخل ومواجهة أي ظرف طارئ وذلك طيلة فترة موسم الاصطياف،
كما شدد الوزير على تكثيف الدوريات على مستوى كل الفضاءات الغابية وبمحاذاتها والتواصل مع كافة المواطنين، واللجان المحلية للسكان المجاورين للغابات، بضرورة التقيد بكافة الإجراءات الوقائية.
وعن شعبة الحبوب، تلقى للوزير هني بتعاونية الحبوب بالبرواقية شروحات وافية حول نشاط التعاونية والإجراءات المتخذة لضمان وفرة البذور حيث أكد الوزير أنه ومن أجل إرساء إستراتيجية قطاعية على أسس متينة وعناصر مثبتة تعكس الواقع الاقتصادي وتجعل من الممكن تحقيق الأهداف المسطرة، وضعت الوزارة في صميم اهتماماتها تقوية تعزيز الزراعة الحديثة ورفع مستوى الإنتاج والإنتاجية من أجل تدعيم أسس الأمن الغذائي وتطوير مختلف الشُعب الفلاحية والعمل على مواصلة جهودها الرامية بالارتقاء بالفلاحة إلى خلق الثروة لتكون أداة أساسية في الرفع من حيوية النمو الاقتصادي، من خلال الاهتمام بمختلف الشُعب وفق سياسة فلاحية تَأخُذ في الحُسبان كل المُعامِلات الفلاحية والتقنية والبحوث العلمية وتدعيم الفلاحين والمربين، كون الرِّهان الفلاحي مَعقود على مُساهمة كل الأطراف وتحسين المردودية.
وكانت آخر محطة الوزير هي شعبة الأشجار المثمرة حيث قام بتفقد مزرعة حمامو ببن شكاو أين وقف على الانتعاش الذي تشهده الشعبة مثمنا الجهود المحلية المبذولة، داعيا إلى التوجه إلى غرس الأشجار المثمرة المقاومة وخاصة أشجار الزيتون والتوجه لزراعة أشجار مقتصدة للمياه تماشيا مع التغيرات المناخية الراهنة داعيا إلى استمرار برنامج السقي التكميلي ومرافقة الفلاحين وإرشادهم.