أثمرت متابعة مصالح ولاية المدية لوضعية العقار الفلاحي من خلال تفعيل عمل اللجنة الولائية المختصة والتي أوكلت لها مهام متابعة وضعية العقار الفلاحي عن استرجاع ما يربو عن 2142 هكتارا كحصيلة اولية بعد أن تبين استغلالها بطريقة غير قانونية .
وكانت اللجنة الولائية المكلفة بالملف في اجتماعها أمس كشفت انها قد عاينت اكثر من 132 عقار فلاحي مستغل بطرق غير قانونية ،حيث تم بموجب ذلك استصدار قرارات فورية من قبل والي المدية بلغت 137 قرارا يقضي باسترجاعها .
وتبقى العملية متواصلة الى حين تحرير كلي للعقار الفلاحي المستغل بطرق غير قانونية عبر تفعيل الإجراءات القانونية لاسترجاعها .
و سيتم فتح اعلان للترشح للاستفادة من حق الانتفاع وفقا للنصوص القانونية سيما المرسوم التنفيذي 10 326 المحدد لكيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.