أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، من العاصمة السويسرية جنيف. أن الجزائر تولي أهمية بالغة لموضوع العدالة الاجتماعية انطلاقا من الطابع الاجتماعي للدولة.
وخلال كلمة ألقاها الوزير بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف.أوضح أن “الجزائر تولي أهمية بالغة لموضوع العدالة الاجتماعية انطلاقا من الطابع الاجتماعي للدولة”.
وحسب بيان للوزارة، ذكر الوزير أن الجزائر ومنذ استرجاع سيادتها الوطنية. حرصت على المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة بمنظمة العمل الدولية. بالإضافة إلى تكريس الدستور الجزائري لمبدأ ترقية العدالة الاجتماعية. وحماية الحريات الأساسية والاعتماد على الديمقراطية التشاركية”.
مضيفا أن منظومة الحماية الاجتماعية الجزائرية تغطي كل المخاطر .التي أقرتها الاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية بشان الضمان الاجتماعي. والتي تم تعزيزيها مؤخرا بإقرار حق الناشطين ضمن الجالية الجزائرية في الاستفادة من النظام الوطني للتقاعد.
كما استعرض وزير العمل عديد الإجراءات التي اتخذتها الجزائر منذ سنة 2020. بداية من رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى إلغاء الضريبة على المداخيل والأجور الدنيا ومعاشات التقاعد. ورفع أجور العمال بمعدل 40 بالمائة لعمال الوظيفة العمومية على سبيل المثال.و تثمين معاشات المتقاعدين مرتين متتالتين خلال سنة 2023 ووضع حد أدنى لها.
وأشار بن طالب إلى عملية تثمين معاشات المتقاعدين. والتي خصص لها ملف مالي قدر بـ 1.5 مليار دولار. مبرزا في ذات الصدد، استحداث منحة البطالة، حسب بيان الوزارة.
وبخصوص إدماج المنتسبين إلى أجهزة الإدماج المهني. أبرز ذات المسؤول أن تم تنصيب أكثر من نصف مليون شخص في منصب قار و دائم .و بتغطية اجتماعية كاملة و إقرار حق العمال و الموظفين في عطلة من اجل انشاء مؤسسة لحسابهم الخاص.
كما شدد الوزير على موقف الجزائر الثابت تجاه دعم حقوق العمال الفلسطينيين. ضد كل أشكال الاستغلال والتمييز وانتهاك المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والمطالبة بضمان حقهم المشروع في الحياة الكريمة. وفقا للمواثيق الدولية و تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.
يشار أن الوزير بن طالب يقود وفد ثلاثي التشكيلة يضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل. خلال اشغال هذه الدورة الموسومة بالعدالة الاجتماعية للجميع.