اعتصم، صبيحة اليوم، مناضلون عن حزب جبهة التحرير الوطني، وأبناء أسرة ثورية، أمام مقري محافظة حزب “الأفلان” ومؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة بقلب مدينة البليدة، لحماية معلمهم التاريخي من عملية “الهدم”، والتي رخصت لها مصالح بلدية البليدة، لفائدة أحد الخواص، في وقت أصدرت العدالة أمرا بوقف تنفيذ عملية الهدم، نهاية الأسبوع، وهو ما خلف فوضى وتدخل الأمن لتنفيذ واحترام أوامر العدالة.
وكشف محمد صماد إطار بحزب الأفلان، ورئيس بلدية البليدة الأسبق، بأنهم مجندون منذ الجمعة لمنع الاقتراب من مقر حزبهم، وأنهم مصدومين لما يجري، وغير مستوعبين كيف لمعلم تاريخي ومقر لحزبهم منذ الأيام الأولى من الاستقلال، يرخص بهدمه، والمصيبة حسبه، أن رئيس بلدية البليدة الحالي هو من كان يفترض أن يحمي مقرهم ويدافع عنه، ويرفض المساس به، بحكم أنه رئيس اللجنة الانتقالية لحزب الأفلان حاليا (محافظ ولائي)، ليعود بالتأكيد بأنهم لن يفرطوا في مقر حزبهم، وسيعملون على حمايته بكل الطرق المشروعة، ويطالبون “رئيس الجمهورية” أن يتدخل في هذه القضية، والتي أثارت جدلا، حول خلفيات صفقة بيع مقر هو ملك للحزب.
وبدوره أوضح سمير كبيري متحدثا باسم أبناء الأسرة الثورية، بأنهم منذ اللحظات الأولى من علمهم بأمر عملية الهدم، وهم يتابعون أي تطورات، وأنهم سيحمون مقري مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة وحزب الأفالان، لأنها تشكل بالنسبة لهم رمزا تاريخيا لا يمكن التخلي والتفريط فيه، وسيواصلون اعتصامهم السلمي بمحيط المقرين، وسيتصدون لأي محاولة، ولن يتراجعوا عن موقفهم مهما كلفهم الأمر.
وصرح رئيس بلدية البليدة رشدي عوف، بأن رخصة الهدم التي أصدرتها مصالحه قانونية، كون صاحب الطلب، قدم ملفا إداريا كاملا استوفى الشروط، خاصة لحيازته على عقد ملكية ودفتر عقاري وكامل الوثائق المطلوب في مثل هذا الحال، وأنه بعد دراسة ملفه التزموا بما ينص عليه القانون، دون تعسف أو انحياز، وإلا سيكون مسؤولا ومتهما بسوء استعمال السلطة واستغلال النفوذ.وحسب مصادر إعلامية، فإن ملف مقري “الأفلان” ومؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة، مطروح أمام العدالة، للتحقيق مع ممثلين مصالح الحفظ العقاري وأملاك الدولة ومسح الأراضي، وأطراف أخرى حول كيفية تم إبرام صفقة شراء المقرين لفائدة أحد الخواص، وهل الوثائق المقدمة في الملف هي قانونية أم مزورة، وهو ما سيسعى التحقيق القضائي إثبات أو نفي عملية الاستيلاء على المقرين التاريخيين.