وزير السكن يؤكد أن قطاعه يعمل على تسوية ملفات البنايات التي لم تنجز برخصة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن العدد الإجمالي لطلبات تسوية البنايات الموضوعة على المستوى الوطني بلغ مليون و37 ألف و617 ملف، مبرزا أن 80 بالمائة من هذه الملفات تم دراستها.
وأوضح الوزير في جلسة علنية، بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس، مندر بودن، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة، أن 825.140 ملف من مجمل الملفات الموضوعة على المستوى الوطني تم دراستها, أي تقريبا بنسبة 80 بالمائة من المجموع الكلي.
وأضاف بلعريبي أنه تم إحصاء 435.523 ملف مقبول و226.096 عقود التعمير الصادرة، في حين بلغت عدد الملفات المؤجلة 231.965 ملف وعدد الملفات المرفوضة 157.656 ملف.
وتابع الوزير يقول أن عدد الملفات طور الدراسة على المستوى الوطني بلغت 212.473 ملف، منها 155.518 على مستوى البلديات و151.167 على مستوى الدوائر و5788 ملف على مستوى مديريات التعمير والبناء.
كما أشار أنه تم تمديد أجل سريان العمل بحكم القانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها إلى غاية 31 ديسمبر 2023 وذلك وفقا للمادة 67 من قانون المالية لسنة 2023، موضحا انه وللمزيد من الفعالية، قامت مصالح وزارته بإعداد المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 2022 من أجل تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة على أن تكون التسوية مضمونة بدفع غرامات.
كما لفت أن قطاعه في صدد إعداد مرسوم تنفيذي آخر لتسوية البنايات التي لم تنجز برخصة بناء من اجل تسوية كل الملفات العالقة.