برمجة مناقشة 3 نصوص قوانين ابتداء من الإثنين المقبل

قرر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، استئناف الجلسات العلنية، يوم الاثنين، 20 مارس إلى غاية الثلاثاء 28 من نفس الشهر.
كما أشار بيان مجلس الأمة، إلى أنه تم برمجة خلال فترة عمله، مناقشة 3 نصوص قوانين، وهي نصّ القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي. ونصّ القانون العضوي المعدل والمتمّم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني. ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وكذا نصّ القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020.
وفيما يتعلق بالبند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراستها، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة 12 سؤالاً شفوياً 10 أسئلة كتابية على الحكومة. لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة.
كما تم خلال هذا الاجتماع، استعراض النشاطات الرقابية لمجلس الأمة في الآونة الأخيرة، على الصعيدين الداخلي والخارجي. فضلاً عن البعثات الاستعلامية المؤقتة التي قام بها في الفترة الأخيرة.
وقد ترأس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني. لتبادل الرؤى ووجهات النظر بخصوص الرزنامة المقترحة لعمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 20 و28 مارس الجاري. بالإضافة إلى دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب.. ونقاط متفرقة أخرى..
وبعد افتتاح الجلسة، من قبل رئيس مجلس الأمة، لفت مكتب المجلس منوّهاً بالإستراتيجية الوطنية القويمة والخطوات الواثقة. التي تتحقق في الجزائر الجديدة، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي ترتسم طريقها نحو العلياء والمجد. المرتفعة مكانتها وشأنها في مضمار العلاقات القارية، الإقليمية والدولية.
تابعا “التي بثّت بذا أصداء وأثمرت مكتسبات اقتصادية واجتماعية ودبلوماسية، كانت بمثابة بشريات سارّة أضفت انبساطاً معنوياً مقدّراً وانتشاءً متعاظماً بجزائر الشهداء”. و”التي من شأنها أيضاً أن تفضي دونما شك إلى تقوية وتمتين اللُّحمة الداخلية، وتساهم في تعزيز مقوّمات القرار السياسي الوطني”. و”بلوغ تنمية وطنية مستدامة، تفرض أهميتها الراهنة في حقبة الاستقطابات الدولية وإرهاصات جيوسياسية شديدة التعقيد”. “ما يحتّم شحذ وعي الجزائريات والجزائريين، والتفافاً متزايداً وتوحيداً للجهود ومزيداً من التلاحم مع مؤسسات الجمهورية”. و”في مقدمتها جيشنا الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، باعتباره المُذاد عن سيادة البلاد والحافظ كرامة الأمة”.
كما” تستوجب يقظة وإدراكاً بحجم المخاطر التي يضمرها المتربصون وأذنابهم بالجزائر”. و”الذين لا مناص لهم سوى أوبةً ورجوعاً من توهانٍ وغيٍّ إلى ناصية الحقّ وجادّة الصّواب”.