شروع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراسة برامج الحماية الاجتماعية ذات الصلة بحقوق الأطفال

يشرع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إجراء دراسة حول “تحليل البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية في الجزائر ذات الصلة بتجسيد حقوق الأطفال والمراهقين”، وذلك بهدف جعلها “أكثر تكيفا مع احتياجات” هذه الفئة، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر، أن المجلس “يشرع في إطار مهامه المتعلقة بتقييم السياسات العمومية، وبدعم تقني من اليونيسف في إجراء دراسة بعنوان (تحليل البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية في الجزائر ذات الصلة بتجسيد حقوق الأطفال والمراهقين)”، مبرزا انه “نظرا لشمولية هذا التحليل” نصب “لجنة تقنية وزارية مشتركة، مكونة من ممثلي القطاعات المعنية بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة ” وتشكل هذه اللجنة “فضاءا للحوار والتشاور حول المسائل” المعنية بالدراسة.
وتهدف هذه الدراسة–حسب ذات البيان — إلى التعرف على “مزايا النظام الوطني للحماية الاجتماعية وعيوبه وحدوده قصد إطلاع صانعي القرار وتوجيههم نحو اقتراح إصلاحات أو تعديلات على برامج الحماية الاجتماعية بما يجعلها أكثر تكيفا مع احتياجات فئة الأطفال”.
وكشف المجلس في بيانه،أنه لهذا الغرض تم تنظيم “بعثة ميدانية بدعم من القطاعات المؤسساتية، بما في ذلك وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ” وقد أجريت لقاءات وتبادل آراء على المستويين المركزي والمحلي بحضور خبراء مما مكن من “جمع معلومات نوعية” بالإضافة إلى تلك التي “توفرها المصادر الإدارية والتحقيقات الميدانية الوطنية ” والتي “تسمح بإجراء عرض حال نوعي وكمي لبرامج الحماية الاجتماعية”.
وذكر أنه تم اجراء نقاشات بين 15 و 19 يناير 2023 على المستوى المركزي مع مسؤولي برامج الحماية الاجتماعية على مستوى وزارات الداخلية والصحة ،التربية الوطنية وكذا وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بما في ذلك وكالة التنمية الاجتماعية الى جانب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وكذا وزارتي السكن و المالية.
أما فيما يخص اللقاءات التي تمت على المستوى المحلي ، قام وفد يتكون من ممثلين عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واليونيسيف وخبراء وكذا ممثلين عن وزارات الداخلية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووكالة التنمية الاجتماعية مابين 22 الى 28 يناير الفارط بزيارة إلى أربع ولايات وهي، عنابة والمسيلة،الأغواط ووهران حيث “تم اجراء مقابلات مع ثلاث مجموعات مستهدفة وهي ، مسؤولي القطاعات المحلية والمسؤولين عن برامج الحماية الاجتماعية وكذا المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بالاضافة الى فاعلي المجتمع المدني الناشطين في المجال الاجتماعي لفائدة الأطفال والمراهقين”.