توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون المؤسساتي بين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا

تم أمس، بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الهيئتين.
و قد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف كل من رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, والرئيس الأول للمحكمة العليا, الطاهر ماموني, بمقر المحكمة الدستورية.
و عقب التوقيع, صرح السيد بلحاج أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “تعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تبادل الخبرات العلمية والعملية وتوفير إطار ملائم لتنظيم الدورات المهنية وبرامج التكوين لفائدة إطارات وموظفي الهيئتين”, بالإضافة الى “إنشاء فرق بحث مشتركة, لاسيما في مجال الاجتهاد الدستوري والقضائي”.
و أضاف أن هذه الاتفاقية “تندرج ضمن مساعي نشر الثقافة الدستورية ونسج علاقات مع المؤسسات الشريكة من أجل خلق ديناميكية عمل قائمة على روح التحاور والتكامل المؤسساتي في ظل جزائر جديدة قوامها المؤسسات وسلطة القانون”.
كما أعرب عن يقينه بأن هذه الخطوة “ستساهم في تجسيد الممارسات الجيدة وتنمية قدرات الموظفين في المؤسستين, خاصة في مجال الدفع بعدم الدستورية”, وهو ما سيكون له –مثلما قال– “وقع على تكريس حقوق الانسان وحريات المواطن التي يضمنها الدستور في إطار دولة القانون”.