استماع لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي لعرض حول الأحكام الواردة في مشروع القانون المنظم لغرفتي البرلمان

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين، إلى عرض قدمته أستاذة القانون الدستوري، سلاماني ليلى، تمحور حول الأحكام الواردة في مشروع القانون المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.
و أوضح البيان أنه و”في إطار دراسة مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برئاسة السيد زهير خلادي، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين، إلى عرض قدمته أستاذة القانون الدستوري الدكتورة سلاماني ليلى، تطرقت فيه إلى مختلف الأحكام الواردة في المشروع والأهداف المتوخاة منه”.
و في هذا الإطار, أكد رئيس اللجنة أهمية المشروع بالنسبة للبرلمان بغرفتيه, خاصة في ظل الأحكام الجديدة التي أقرها التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان وزكاه الشعب في استفتاء أول نوفمبر 2020، مشيرا في ذات السياق إلى أن “توسيع دائرة النقاش للخبراء والمختصين سيمكن من التوصل إلى التكامل بين الهيئتين التشريعيتين، وهو الأمر الذي يعود بالفائدة على الصالح العام”.
من جهتها، أوضحت السيدة سلاماني أن “المؤسس الدستوري أولى أهمية بالغة لصلاحيات المؤسسة التشريعية من خلال تعزيز آليات الرقابة البرلمانية”، حيث شجع دستور 2020 النواب على المبادرة وهو الأمر الذي كان غير موجودا من قبل”، مضيفة أن النص “منحهم الحق أيضا في الاستماع إلى أعضاء الحكومة واستجوابها، كما ضبط العلاقة الوظيفية التي تربط الغرفتين بالجهاز التنفيذي، ليبقى النظام الداخلي هو من يحدد كيفية التعامل مع أعضاء الحكومة”.
كما أبدت, في ذات السياق, ملاحظاتها حول مضمون بعض المواد الذي جاء بها مشروع القانون، على غرار المواد 14، 27، 36، كما جرت مناقشة مستفيضة حول محتوى المادة 30 التي حددت كيفية التصويت لاسيما وأن مشروع القانون اقترح إدراج صيغة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية, وفقا لما أشار إليه المصدر ذاته.
يذكر أن جانبا من المناقشة تمحور حول المادة 116 من دستور 2020، التي تكرس ما تتمتع به المعارضة البرلمانية من حقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، على غرار حرية الرأي والتعبير والاجتماع.
و في هذا المقام –يوضح البيان– رافع النواب من أجل “ضرورة احترام اختلاف الرؤى في الساحة السياسية وداخل البرلمان باعتبارها أهم عناوين الديمقراطية”.