تعزيز القطاع الاجتماعي بالبليدة بخمسة مراكز طبية جديدة في 2022

تدعم قطاع النشاط الاجتماعي بولاية البليدة خلال سنة 2022 بإنشاء خمسة مراكز طبية اجتماعية للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة والتي كانت سابقا مقرات لجمعيات, حسبما علم اليوم الثلاثاء من مديرية القطاع.
و قد أبدت مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن سنة 2022 موافقتها على طلبات إنشاء خمسة مراكز متخصصة في مساعدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة قدمتها جمعيات بعد التأكد من استيفائها لجميع الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 21/235 المؤرخ في 26 مايو 2021 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية و الطبية الاجتماعية و تنظيمها و سيرها و مراقبتها, كما أوضح مدير القطاع, محمد بهاليل في تصريح لوأج.
و يسمح المرسوم أن تنشأ هذه المؤسسات من طرف الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني المؤسسة قانونا, و حدد شروط و معايير ذلك كأن تطبق البرامج التي تقررها وزارة التضامن الوطني في التكفل بالفئة المعنية.
وحدد نفس المرسوم المؤسسات الاجتماعية و الطبية الاجتماعية في مؤسسة الأطفال المسعفين, والاشخاص المعوقين, والاشخاص المسنين, و مؤسسات استقبال الفتيات و النساء في وضع صعب أو في شدة.
وأوضح السيد بهاليل أن المراكز الجديدة ستساهم في تخفيف الضغط على المراكز المتخصصة في التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما الأطفال المصابين باضطراب التوحد وكذا المتخلفين ذهنيا, متوقعا ارتفاع عدد هذه المؤسسات أكثر خلال سنة 2023 بالنظر إلى العدد الكبير من الطلبات التي تستقبلها المديرية في هذا الشأن.
و من بين الجمعيات التي أودعت طلبات إنشاء هذا النوع من المراكز, جمعية الأمل التي تعنى بالنساء بدون مأوى و التي تتكفل حاليا بنحو 20 إمرأة, ولكنها لم تحصل على الموافقة بسبب “ضيق مقرها” الواقع وسط مدينة البليدة, حسب التفاصيل التي قدمها نفس المسؤول.
واستنادا للسيد بهاليل, يشرف على هذه المراكز المتخصصة التي يتابع نشاطها مفتشين من المديرية, طاقم من المؤطرين و الأطباء المختصين على غرار أطباء نفسانيين و مختصين في النطق, قصد ضمان التكفل الأمثل بهذه الفئة من الأطفال التي تحتاج إلى عناية و طريقة خاصة في التعامل معها.
ويعد مركز “التحدي” للتكفل بالأطفال المصابين باضطراب التوحد من بين المؤسسات الجديدة وهو يوفر المعالجة الطبية والنفسية وكذا المرافقة الاجتماعية للأطفال المصابين البالغة أعمارهم ما بين 4 و 16 سنة, حسب مسؤوله الأول رشيد رحال.
ويشكل هذا المرفق الجديد الذي يتكفل حاليا بأكثر من 50 طفلا, “فضاء هاما لتنمية قدراتهم الحركية و المعرفية”, كما أوضح السيد رحال.
وقال السيد بهاليل أن مديرية الشؤون الاجتماعية و التضامن “تحرص” على توفير مختلف الأجهزة التي يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصة من الكبار و الصغار, حسب الميزانية المتوفرة و التي قال أنها لا تكفي لتغطية جميع الطلبات .
كما أشار إلى أن المديرية قامت خلال السنة الماضية بتوزيع 50 جهازا خاصا بهذه الفئة, على غرار الكراسي المتحركة العادية والآلية للكبار والصغار, والتي توزع حسب الأولوية التي تحدد على رأس القائمة فئة الأطفال المتمدرسين من ذوي الدخل المحدود القاطنين خاصة بمناطق الظل. و وزعت أيضا دراجات نارية مجهزة خاصة بالصغار.