وزير المالية يؤكد أن عدة بنوك عمومية ستفتح فروعا لها بالولايات الجديدة لاسيما الحدودية

أكد وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي, أن العديد من البنوك العمومية تعتزم فتح وكالات لها على مستوى الولايات العشر التي تم استحداثها, لا سيما الحدودية منها, مبرزا حرص السلطات العمومية على تحسين الخدمات التي تقدمها المرافق التابعة للقطاع على المستوى المحلي.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية, أوضح السيد كسالي أنه ”في اطار خطة تطوير الشبكة التجارية ومن اجل تغطية جغرافية افضل, اطلقت البنوك العمومية إجراءات استكشافية لفتح فروع بنكية في الولايات الجديدة التي تم انشاؤها مؤخرا”.
وفي هذا الصدد, أشار إلى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” متواجد في ثماني ولايات جديدة والعمل جار لانشاء فروع أخرى على مستوى ولايات عين قزام وبرج باجي مختار, بينما يتواجد البنك الوطني الجزائري بدوره في ولايتي تقرت وبرج باجي مختار ويعتزم فتح فروع أخرى بعين صالح وعين قزام.
أما الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ”كناب-بنك” فيخطط لاستحداث ست فروع جديدة على مستوى الولايات الجديدة وهي عين قزام وبرج باجي مختار وأولاد جلال وعين صالح وجانت وبني عباس, فيما ينتظر أن يفتتح بنك الجزائر الخارجي تسع فروع جديدة على المستوى الوطني من بينها وكالة في برج باجي مختار, وفقا لما جاء في رد الوزير على سؤال النائب غالي لنصاري (جبهة التحرير الوطني).
ويعمل بنك التنمية المحلية هو الاخر على فتح فروع في الولايات الجديدة التي ليس له تمثيل فيها, لاسيما في بني عباس وعين قزام وعين صالح والمغير وجانت, حسب الوزير الذي أكد من جانب اخر أنه تم اتخاذ كل الإجراءات على مستوى المديرية العامة للضرائب لتنصيب مصالحها الخارجية في كل الولايات الجديدة بما في ذلك الولايات الحدودية والتي ستدخل حيز الخدمة بداية السنة المقبلة.
وردا على سؤال للنائب عبد القادر بريش (حركة البناء الوطني) بخصوص النصوص التطبيقية للمادة 45 من قانون المالية التكميلي 2020 التي استحدثت صفة مستشار الاستثمار التساهمي “كراود فاندينغ”, أكد وزير المالية أن النظام المتعلق بشروط اعتماد وممارسة هؤلاء المستشارين الذي اعدته لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” سيتم ارساله في غضون الأيام القادمة الى الأمانة العامة للحكومة قصد دراسته ونشره.
وذكر السيد كسالي بهذا الشأن ان التمويل التساهمي (أو التمويل الجماعي) يعد احد بدائل التمويل التقليدي المتمثل في البنوك والمؤسسات المالية الذي قد لا يتماشى دائما مع طبيعة النشاطات الابتكارية.
من جهة أخرى, أكد الوزير ردا على سؤال النائب رشيد شرشار (حركة البناء الوطني) بخصوص وضعية المرافق الضريبية بولاية وهران, أنه تم خلال سنة 2020 رفع التجميد على العمليات الخاصة بإنجاز ستة مراكز ضريبية جوارية, منها ثلاثة لا تتوفر بعد على أوعية عقارية, كما تم مؤخرا رفع التجميد عن عملية انجاز مركزين للضرائب.
أما عن التأخر المسجل في معالجة طلبات الحصول على العقود العقارية المختلفة من طرف المواطنين, لفت الوزير الى أن المديرية العامة لاملاك الوطنية سطرت خارطة طريق لتحسين الخدمات التي تقدمها المحافظات العقارية خاصة من خلال رقمنة السجل العقاري وعمليات الشهر العقاري بواسطة تطبيقات معلوماتية وانشاء مركز وطني لمعالجة وثائق الحفظ العقاري للتحكم في المعلومة وتأمينها.
وعن سؤال شفوي اخر طرحه النائب عبد النور بوصبيعة (جبهة المستقبل) يتعلق برفع التجميد عن مشروع مستشفى 240 سرير ببلدية جيجل, أوضح الوزير انه تم اطلاق المناقصة الخاصة بالمشروع في مارس الفارط حيث تم اختيار المؤسسة المنجزة بتكلفة انجاز 44ر4 مليار دج مضيفا ان “عملية الانطلاق في الإنجاز تتطلب حشد مبلغ مالي إضافي يقدر ب 350 مليون دج”.
وعن سؤال للنائب دراجي شادي (التجمع الوطني الديمقراطي) بخصوص مشروع إعادة تأهيل وانجاز شبكة التطهير لبلدية التلاغمة بولاية ميلة, أكد وزير المالية ان المشروع قد تم رفع التجميد عنه منتصف الشهر الجاري, لافتا الى ان المشروع قد تم تسجيله في 2014 في اطار البرنامج القطاعي غير الممركز برخصة برنامج تقدر ب 600 مليون دج.