أيدت الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر, أمس ,عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب100 ألف دينار في حق وزير السكن السابق عبد الوحيد تمار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد حين كان واليا بمستغانم.
وكان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أدان في شهر جويلية الفارط عبد الوحيد طمار في إطار محاكمته في هذه القضية ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 100 ألف دج.
وقد تم متابعته في هذه القضية بتهم سوء استغلال الوظيفة، التصريح الكاذب للممتلكات وكذا منح تراخيص لإنشاء مخيمات على أراض غابية بشكل مخالف للقانون.