توقيع رئيس الجمهورية على قانون المقاول الذاتي و قانون متمم للقانون الأساسي للوظيفة العمومية

وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على قانون المقاول الذاتي، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، كما وقع على قانون متمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تكريسا لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين.
و يهدف قانون المقاول الذاتي إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى يومنا هذا، فضلا عن تحرير روح المبادرة المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، من أجل ضمان التغطية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية وإدماجهم في القطاع الرسمي.
و من جانب آخر، يمنح هذا القانون فرصة للشركات الناشئة لتخفيض أعباءها وتمكينها من الاستعانة بمتعاملين مستقلين، والاستغلال المشترك للموارد البشرية بين العديد من الشركات.
و يعتبر قانون المقاول الذاتي صيغة قانونية ملائمة من أجل تصدير بعض الخدمات الرقمية، مثل تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، والتسويق عبر الإنترنت،و إدارة منصات التواصل الاجتماعي والأنفوغرافيا، لا سيما في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن، حسب وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
و في هذا الصدد، يتضمن القانون شروطا للحصول على صفة المقاول الذاتي، مثل بلوغ سن العمل، الجنسية الجزائرية، والإقامة في الجزائر. و سيتم تأسيس سجل وطني للمقاول الذاتي، وإنشاء مؤسسة عمومية تتكفل بمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي لاستصدار بطاقة المقاول الذاتي ومراقبة الأنشطة التي تندرج في إطار هذا القانون.
إن هذا القانون الذي أثبت نجاعته في العديد من دول العالم من خلال تنظيمه للعديد من المهن والأنشطة المستجدة غير المهيكلة، سيتضمن امتيازات عديدة كمسك حسابات مبسطة، والإعفاء من القيد في السجل التجاري، زيادة على توفره لنظام ضريبي تفضيلي، وتوفير التغطية الاجتماعية، وإمكانية فتح حساب بنكي تجاري.
من جهة أخرى، وقع رئيس الجمهورية على القانون المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تكريسا لحق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين الإداريين، والذي بادرت به وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
و من شأن دخول هذين القانونين حيز التنفيذ “تشجيع الكفاءات الجزائرية على خوض غمار المقاولاتية والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد”.