تراجعت قضايا الأطفال ضحايا الأفعال الإجرامية وقضايا العنف ضد المرأة عبر الوطن، بالنظر لاحصائيات مصالح الأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، كما أبرزته أمس، بسيدي بلعباس، رئيسة مكتب حماية الأشخاص الهشة بالشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، محافظ الشرطة، خواص يسمينة.
و أوضحت ذات المسؤولة, خلال ندوة إعلامية وطنية حول “الجهود المشتركة بين الأمن والدرك الوطنيين في مجال حماية الفئات الهشة “, أن “المديرية العامة للأمن الوطني أحصت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 4992 قضية وقع ضحيتها أطفال مقابل 5641 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2021 “, مشيرة إلى أن القضايا تتعلق بالضرب والجرح العمدي والاعتداءات الجنسية وسوء المعاملة والإبعاد والاختطاف والضرب والجرح العمدي المؤدي الى الوفاة والقتل العمدي وغيرها.
و أبرزت ذات المسؤولة أنه تم تسجيل خلال السنة الجارية 640 قضية تخص الفئات العمرية أقل من 10 سنوات و880 قضية بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 13 سنة و1636 قضية بالنسبة للفئة العمرية من 14 إلى 15 سنة و 1778 قضية بالنسبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 18 سنة, مضيفة بأن القضايا مست كلا الجنسين.
و فيما يخص القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة, كشفت محافظ الشرطة أنه تم تسجيل 4627 قضية في الوسط الأسري و 4616 خارج الوسط الأسري خلال ذات الفترة من السنة الجارية, مقابل 5646 قضية عنف ضد المرأة في الوسط الأسري و5412 قضية عنف خارج الوسط الأسري سجلت خلال التسع أشهر الأولى من السنة الماضية.
و من جهته, أشار المقدم طوالبية طارق, إطار بالقيادة العامة للدرك الوطني, أنه تم تسجيل خلال السنة الجارية 7323 قضية عنف ضد المرأة وقعت ضحيتها 7941 امرأة و1544 قضية عنف ضد الأطفال وقع ضحيتها 1626 طفل, مبرز أنه تم تسجيل 1912 قضية للعنف ضد المرأة في الوسط الأسري و 66 قضية عنف ضد الأطفال في الوسط الأسري.
و أبرز في هذا السياق الجهود المبذولة من طرف الأجهزة الأمنية من أجل حماية الأشخاص الهشة من خلال توفير كافة الوسائل البشرية والمادية على غرار ضمان التكوين المتواصل للعنصر البشري للتكفل من الناحية النفسية والاجتماعية للفئات الهشة فضلا عن وضع الأرقام الخضراء في خدمة المواطنين من أجل التبليغ عن مختلف القضايا.
للإشارة جرى تنظيم هذه الندوة على مستوى مدرسة الشرطة “طيبي محمد” لسيدي بلعباس وذلك في إطار اتفاق التعاون والشراكة المبرم ما بين المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني في مختلف المجالات وهذا بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف لـ 20 نوفمبر واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المتزامن مع 25 نوفمبر من كل سنة وذلك بحضور إطارات من الأمن والدرك الوطنيين لغرب البلاد ومن مديرية النشاط الاجتماعي.