اختتام أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية

اختتمت أمس بالجزائر العاصمة الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيلتئم الثلاثاء والاربعاء القادمين، وسط معالم جلية لنجاح موعد الجزائر للم الشمل.
وانتهت أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بمناقشة مشروع جدول اعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة، ثم مشروع قرار حول الامن الغذائي القومي العربي وكذا مشروع قرار حول الاعمال المنبثقة عن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتضمن اجتماع وزراء الخارجية مشاورات ثرية ومعمقة، مكنت من التوصل الى نتائج توافقية من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك.
فعلى مدى يومين عكف وزراء الخارجية العرب على ضبط مشروع جدول اعمال القمة العربية المعروض أمامهم بعد أن تم اعداده من قبل المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين الذي التقوا نهاية الاسبوع الماضي في المرحلة التحضيرية الاولى للقمة العربية.
وما فتئ الاجتماع ينطلق أمس السبت حتى بدأت أولى الاصداء المنبثقة عنه توحي باستشراف قمة عربية ناجحة ترقى الى طموحات شعوب المنطقة وتحقق ما تنشده الدول من تضامن وتلاحم لمواجهة التحديات الراهنة.
وهذا ما أكد عليه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة الأحد وايضا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي.
وكشف السيد لعمامرة أن اجتماع وزراء الخارجية العرب سمح بالتوصل الى “نتائج توافقية” بعد “مشاورات ثرية ومعمقة”، و اكد أن هذه النتائج قد تسهل عمل القادة. كما حيا رئيس الدبلوماسية الجزائرية “الصبر و الروح الايجابية البناءة التي سادت المشاورات”.
من جهته، أبرز حسام زكي وجود توافق بين جميع وزراء الخارجية حول جدول أعمال القمة العربية، التي اكد ان الامور تسير نحو نجاحها.
واجمع المشاركون في الاجتماع الوزاري على ضرورة أن تمثل قمة نوفمبر “تحركا استثنائيا” لتوحيد المواقف العربية من أجل استعادة الاستقرار في الوطن العربي، مبرزين حرصهم على نجاح هذا الموعد لتحقيق نتائج قيمة تخدم صالح الشعوب العربية.
للتذكير، تضمنت المراحل التحضيرية للقمة العربية التئام المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، الذي اعتمد في ختام اشغاله أول امس الجمعة، 24 بندا تضمنت عدة توصيات حول ملفات اقتصادية و اجتماعية، على رأسها ملف الأمن الغذائي العربي وتفعيل المنطقة الحرة وتسريع إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.
وقد اكدت الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية للمجلس، هيفاء أبو غزالة، أن البنود التي سترفع إلى القمة “تمس حياة الانسان العربي، لاسيما في ظل الظرف الراهن مع آثار جائحة كورونا و انعكاسات الأزمات الجيو-استراتيجية”.
وفضلا عن الملفات الاقتصادية، اتفق المشاركون في الاجتماع على عدة بنود ذات طابع اجتماعي، على غرار مهننة العمل الاجتماعي وترقية عمل المرأة، فضلا عن بنود أخرى تتعلق بمواجهة التحديات الصحية والانسانية التي تمر بها بعض الدول العربية كاليمن وفلسطين.
وكان المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين عقدوا قبل ذلك اربع جلسات ناقشوا خلالها مشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة.
كما عكف المندوبون الدائمون خلال اجتماعهم الذي دام يومين على معالجة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية وأيضا الاجتماعية، فيما تم التطرق على الصعيد السياسي للقضية الفلسطينية إلى جانب الوضع في ليبيا واليمن وسوريا وكذا العلاقات العربية بصفة عامة.
ويبقى الموعد مضروبا للعرب ولقادتهم يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين في قمة الجزائر التي تلتئم في يوم يعتز به الجزائريون والعرب وكل احرار العالم، تاريخ الفاتح نوفمبر، ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
وتحرص الجزائر على تعزيز التضامن العربي وتعول على مساهمة الجميع خلال القمة لتحقيق انطلاقات جديدة للعمل العربي المشترك، وفق نهج يتجاوز المقاربات التقليدية ليستجيب لمتطلبات الحاضر ويمكن بصفة جماعية من رسم معالم مستقبل افضل للدول العربية ولشعوبها.
وفي هذا الاطار، دعت الجزائر الدول العربية الى مضاعفة الجهود كمجموعة منسجمة وموحدة تستنير بمبدأ وحدة المصير وما ينطوي عليه من قيم والتزامات و ان تعمل على تثمين مقومات تكاملها ونهضتها كأمة.
من جانهم، أبرز مسؤولو الجامعة العربية، وعلى رأسهم امينها العام احمد ابو الغيط، تطلع الشعوب العربية إلى خطوات جديدة من قبل القادة خدمة لوحدتها و نصرة لقضاياها العادلة وتطلعهم لأن تكون قمة الجزائر “علامة فارقة” في تنشيط العمل العربي المشترك.
وحيا ضيوف الجزائر الجهود التي بذلتها هذه الاخيرة لتوفير كل الشروط و الامكانات لإنجاح القمة العربية في دورتها ال31 وتحقيق مطلب لم الشمل لمواجهة التحديات المشتركة.