عرض وزير المالية ابراهيم جمال كسالي, أمس, مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
وأكد السيد كسالي خلال جلسة ترأسها لخضر سالمي, رئيس اللجنة, أن مشروع هذا القانون تضمن عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية ل2022, وجهت لتغطية النفقات الجارية الإضافية.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتحسين الأجور ومنحة البطالة وتعزيز برامج الاستثمار العمومي لبعض الولايات وإنجاز منشات الصحية.
وفيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي والمالي, تتمحور التغييرات الرئيسية التي طرأت في قانون المالية التكميلي, أساسا, في السعر المرجعي المقدر ب 60 دولار للبرميل عوضا عن 45 دولار المعتمد في قانون المالية 2022 وسعر السوق المقدر ب70 دولار للبرميل عوضا عن سعر 50 دولار المعتمد في قانون المالية 2022.
وبالنظر إلى هذه المؤشرات, يتوقع “في إطار قانون المالية التكميلي” أن تصل صادرات المحروقات إلى 39 مليار دولار نهاية سنة 2022, بزيادة 4ر40 بالمائة وأن تبلغ واردات السلع 5ر38 مليار دولار أي بنمو نسبته 15 بالمائة.
وسيصل رصيد ميزان المدفوعات في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 إلى +983 مليون دولار بينما سيرتفع مستوى احتياطي الصرف الى 28 ر46 مليار دولار, ما يعادل 12 شهرا من واردات السلع والخدمات.
ويتوقع ذات القانون نسبة نمو تصل 44ر3 بالمائة ونمو الناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات الى 3ر4 بالمائة, وفقا لتصريحات الوزير.
ويركز قانون المالية التكميلي لسنة 2022 بشكل أساسي على تنفيذ إجراءات عاجلة وذات أولوية للاستجابة للأهداف الكبرى لتحفيز النشاط الاقتصادي وإنعاش النمو وتقليل الاعتماد على المحروقات, حسب السيد كسالي.
كما يرمي القانون الى الحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة وتحسينه للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين والذي له اثار متباينة على نفقات الدولة, يضيف الوزير.
ويتضمن القانون جملة من التدابير التشريعية الهادفة “لدعم القطاع الفلاحي وترقية الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وإضفاء للتجانس على الإجراءات وتبسيطها”, حسب السيد كسالي الذي أكد أن هذا القانون لا يتضمن ضرائب جديدة أو أعباء ضريبية إضافية.
ويرتقب أن ترتفع إيرادات الميزانية لهذه السنة بنسبة +2ر23 بالمائة لتصل الى 7000,8 مليار دج, بما في ذلك الجباية البترولية التي سترتفع إلى 3211 مليار دج.
وستصل نفقات الميزانية من جهة أخرى, إلى 11610 مليار دج في قانون المالية التكميلي بارتفاع قدره 1752 مليار دج مقارنة بقانون المالية 2022.
وتشمل هذه النفقات 7697 مليار دج موجهة لنفقات التسيير بزيادة تقدر ب1385 مليار دج, قصد التكفل أساسا بالمساهمة في الديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب والاعتمادات الأساسية التي تهدف الى تغطية منحة البطالة.
كما تشمل إعادة تقييم النقاط الاستدلالية لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية وديون هيئة الضمان الاجتماعي والأثر المالي المتعلق بإعادة تحرير عقود المستفيدين من نشاط الإدماج الاجتماعي والإدماج المهني.
وتضمنت نفقات التجهيز ميزانية قدرها 3913,17 مليار دج بزيادة 366 مليار دج والتي ستغطي خصوصا البرنامج التكميلي لفائدة بعض الولايات والاعتمادات لفائدة قطاع الصحة بعد رفع التجميد عن مشاريع المنشات القاعدية.
ويتوقع القانون التكميلي عجزا اجماليا للخزينة قدره -5467 مليار دج, حسب الارقام التي عرضها الوزير.
وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 على لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني
نبذة عن الكاتب
