مناقشة المجلس الشعبي الوطني بيان السياسة العامة للحكومة

استأنف المجلس الشعبي الوطني, أشغاله أمس, جلساته العلنية المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة التي عرضها يوم الاثنين, الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمن.
وتواصلت المناقشات في جلسة ترأسها رئيس المجلس, السيد إبراهيم بوغالي, بحضور الوزير الأول وعدد من أعضاء الحكومة.
ومن المنتظر أن تتواصل الجلسات إلى غاية اليوم, ليفسح المجال بعدها للوزير الأول للرد على انشغالات النواب التي تركزت معظمها على ضرورة ترقية الانتاج الوطني والرفع من الصادرات خارج المحروقات.
كما انتقد العديد من النواب التأخر الذي تسجله بعض المناطق سيما المنعزلة في مجال التنمية بسبب تقاعس المسؤولين وعدم الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مطالبين بالاهتمام أكثر بانشغالات المواطنين الذين يعانون من سوء الخدمات سيما في قطاع الصحة.
وكان الوزير الأول قد أكد خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أن هذه الأخيرة عملت خلال الفترة من 21 سبتمبر 2021 إلى أغسطس الماضي, على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها رئيس الجمهورية.
كما قامت الحكومة بتعزيز منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته عبر تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد مباشرة بعد إصدار القانون المتعلق بها و إعداد مجموعة من مشاريع القوانين ذات الصلة.
وفي الشق الاجتماعي, أكد السيد بن عبد الرحمان أن قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية تجاوزت 5000 مليار دج, حيث تشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا, وهو ما يجسد –حسبه– عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي.
وفي الشق الاقتصادي, كشف أنه إلى غاية نهاية شهر أغسطس من سنة 2022, سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار, مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021, بعد أن بلغ العجز سنة 2020, قيمة 6ر10 مليار دولار.