أطلق مجلس المحاسبة مشروع توأمة من أجل تعزيز القدرات المؤسساتية و المهنية للمجلس، لا سيما في مجال تصديق حسابات الدولة، وذلك في إطار الشراكة، بين الجزائر والاتحاد الاوروبي.
وفي هذا الصدد اوضح رئيس المجلس، عبد القادر بن معروف، أمس الثلاثاء ان مشروع التوأمة، المبرم مع مجمع يتكون من مجلس المحاسبة الفرنسي و مجلس المحاسبة البرتغالي، يرمي الى تعزيز قدرات مجلس المحاسبة الجزائري في مجال تصديق حسابات الدولة و التدقيق المحاسبي للأداءات وتقييم السياسات العمومية.
كما ذكر بأن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيطبق ابتداء من 2023، يجب ان يكرس مبدأ الأداء و ثقافة النتيجة في تسيير المال العام.
مشيرا الى أن مجلس المحاسبة يعمل على التكيف مع هذه الإصلاحات المتميزة بالانتقال من محاسبة نقدية الى محاسبة على أساس الاستحقاق.
كما أكد رئيس مجلس المحاسبة، ان نجاح مشروع التوأمة سيسمح “لامحالة” لهذه الهيئة باكتساب التقنيات الحديثة للتدقيق المحاسبي و من تم “الاضطلاع كليا في آفاق 2025، بدوره كمحافظ حسابات الدولة.