قيادة “الأفلان” تتجه لـ”عسكرة” الحزب!

يحمل المشروع التمهيدي للقانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي تعكف لجان خاصة على إعداده عشية التحضيرات الخاصة بالمؤتمر، تصنيف التجمهر أمام مقر الحزب دون رخصة ضمن الأخطاء التي تعرض أصحابها لعقوبات تصل إلى حد الإقصاء من الحزب، و ذلك حسب التسريبات المتداولة.
ويأتي هذا الإجراء كرد فعل على الاحتجاجات التي تتكرر سنويا أمام مقر الحزب بالعاصمة، و الكل اقتحام المقر خريف 2021.
كما تسعى قيادة الحزب من خلال “التدابير الجديدة” لاحتواء احتجاجات المناضلين بمنع التعليقات والآراء الساخرة والمثيرة للجدل عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي فبموجب التعديلات المطروحة على نص المادة 26 من القانون الأساسي، فإنه “يمنع النشر أو التعليق دون الحصول على تفويض مسبق من القيادة الحزبية”، وهي المادة التي لم توضّح بشكل كاف، غير أن المقصود منها القيادات الأفلانية المغضوب عليهم وعلى رأسهم نواب بالبرلمان.
ومن بين التعديلات المطروحة على نص هذه المادة منع التشهير والوشاية الكاذبة التي تستهدف بعض القيادات الحزبية على غرار ما حصل مع بعض الأسماء خلال الفترة الماضية، حيث سيكون للجنة الانضباط دور فعال في وقف هذه الممارسات من خلال إصدار عقوبات، حيث نصت المادة 23 من القانون الأساسي “الامتناع عن أي تصريحات تسيء إلى الحزب أو تلزمه بما لا يتوافق مع توجهاته السياسية وقوانينه وقرارات وتعليمات قيادته”.
وبخصوص منصب الأمين العام للحزب، شددت التعديلات المطروحة على نص المشروع على ضرورة حماية هذا المنصب من خلال معاقبة كل مناضل يثبت في حقه “وضع التقارير المزيفة والتصريحات ونشر التقارير دون ترخيص في المسائل المرتبطة بقيادة الحزب”، حيث تصنف هذه الممارسات ضمن الأخطاء من الدرجة الثالثة، ويعاقب المعني بتجريده إما من المهام والمسؤولية الموكلة إليها، أو سحب الثقة من العنصر، وتجريد المنتخب من المسؤولية، وصولا إلى الفصل النهائي من الحزب.
وفيما يتعلق بشروط المثول أمام لجنة الانضباط، منحت اللجنة المكلفة بصياغة القانون الأساسي للحزب صلاحيات واسعة للجنة من خلال التأكيد على ضرورة الحضور وتقديم التبريرات، وفي حال عدم المثول يبلغ المعني مرتين برسالة مضمونة الوصول وعدم الاستجابة في مثل هذه الحالة يفضي إلى التجميد التلقائي لعضوية المناضل في الهيئة التي ينتمي إليها .
ويهدف الإجراء إلى الضغط على المتمردين والمعارضين الذين غابوا مؤخرا عن لجنة الانضباط، مبررين ذلك بعدم اعترافهم بقيادة الحزب التي تشرف على عمل اللجنة المكونة من 22 عضوا.
يذكر أن الهدف الأساسي من الوقفة الاحتجاجية التي يعكف مناوئو بعجي على تنظيمها الأسبوع المقبل، هو التعبير عن رفضهم للتعديلات المطروحة على القانون الأساسي للحزب، إضافة إلى ما وصفوه الإقصاء والإهانة غير المبررة لبعض القيادات من قبل القيادة الحالية، مؤكدين في نفس الوقت على أنهم مع مسعى لم الشمل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.