تنصيب رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

تم أمس، بالجزائر العاصمة، تنصيب كل من رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقد جرى حفل التنصيب بمقر المحكمة العليا بحضور، الرئيس الأول للمحكمة العليا، السيد الطاهر ماموني، ورئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، السيد بوعلام بوعلام، و وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي ورئيسة مجلس الدولة، السيدة فريدة بن يحيى، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد عبد المجيد زعلاني.
وقم تم تعيين أعضاء هذه الهيئة لعهدة مدتها خمس سنوات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22-187 المؤرخ في 17 شوال عام 1443 الموافق ل18 مايو سـنـة 2022.
ويتعلق الأمر بكل من السيد لطفي بوجمعة، رئيسا لهذه الهيئة، بالإضافة إلى الأعضاء جمال الدين قراوي، بوعلام حسان، محمد درفوف، أرزقي مسلوب، السعيد عميور، توفيق قزوط، محمد العيد بلاع، سهيلة قمودي، بن أعمر عليوة، فريد وحيد دحمان، عبد القادر زرق الراس، معمر بلايلية، لعرج زروقي، موهوب مسعودي وبوعلام عيساوي.
وفي كلمة له بمناسبة مراسم التنصيب التي جرت بمقر المحكمة العليا، قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الجزائر “تفتخر اليوم بتنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لأن هذه العملية تأتي استكمالا لعملية البناء المؤسساتي التي شرع فيها رئيس الجمهورية منذ انتخابه في ديسمبر 2019”.
وأضاف أن عملية التنصيب تندرج أيضا في إطار “انخراط الجزائر في كل المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان”.
بدوره، أكد رئيس السلطة، لطفي بوجمعة، أن تنصيب هذه الهيئة الجديدة يعتبر “تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية في مجال ترقية الحقوق والحريات”، وهو ما يعتبر –مثلما قال– “خطوة أخرى تضاف لمساعي الدولة التي تهدف لإرساء مؤسسات تستجيب للمقاييس الدولية”.
وبعد الإعراب عن امتنانه لرئيس الجمهورية نظير الثقة التي وضعها في شخصه وفي باقي الأعضاء لتولي هذه المسؤولية، أكد السيد بوجمعة أن الجزائر “أولت أهمية كبيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال إقرار حق الشخص في حماية حياته الخاصة وشرفه وسرية مراسلاته واتصالاته الخاصة أيا كان شكلها”.
وأوضح أن الدستور اشترط لتدعيم هذه الحماية بشكل أكبر “عدم المساس بهذه الحقوق إلا بأمر معلل من السلطة القضائية واعتبار أن حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد هو حق أساسي وأن القانون يرتب أحكاما جزائية لكل انتهاك لها”.
وأبرز ذات المسؤول أن الحماية الدستورية للمعطيات الشخصية “تعززت بشكل أكبر بموجب القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”، مضيفا أن هذا القانون “استحدث هيئة جديدة يناط بها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعها لدى السيد رئيس الجمهورية بما يشكل ضمانة أساسية لاستقلالية هذه السلطة في أداء عملها”.