بن بوزيد يكشف عن إنشاء الوكالة الوطنية لرقمنة قطاع الصحة

كشف، أمس، وزير الصحة والسكان عبد الرحمان بن بوزيد عن إنشاء الوكالة الوطنية لرقمنة قطاع الصحة، التي تدخل في قلب الإستراتيجية الجديدة لقطاع الصحة، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تعمل على ملفات القانون الخاص بعمال القطاع وتحسين أجور موظفيه وكذا سد النقص فيما يتعلق بأخصائيي الأشعة، التخدير، التوليد والإنعاش.
وكشف الوزير بن بوزيد خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم إلى قطاعه بولاية تيبازة عن تأسيس الوكالة الوطنية لرقمنة قطاع الصحة التي قدم هذا الأسبوع الاقتراح بشأن مديرها العام في انتظار تشكيل مجلسيها الإداري والعلمي، تعمل على رقمنة قطاع الصحة في الجزائر تماشيا وتطوير القطاع والارتقاء بالخدمات الصحية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تركيز أية سياسة صحية مستقبلية دون معرفة ما هو كائن لتثمينه ومعالجته وإعطاءه الدعم اللازم لتحسينه .
وأفاد الوزير إلى أن العديد من مدراء الصحة عبر الولايات وكذا مدراء المؤسسات الاستشفائية قطعوا أشواطا في مجال رقمنة المؤسسات الصحية فيما تعمل الوزارة على بلوغ مرحلة صفر ورقة بكل المؤسسات التابعة لها عن طريق شبكة الانترنت، لافتا إلى ما وصفه بالعمل الكبير الذي قدمته بعض الولايات في مجال الرقمنة والمورد البشري وكذا الارتقاء بالخدمة في المستشفيات وكذا الملف الطبي للمريض الذي يوليه القطاع أهمية كبيرة .
وفي سياق متصل، أعبر الوزير عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته المؤسسات الصحية الجوارية التي تم تحديثها مؤخرا تماشيا والاستراتيجة القطاعية التي ترتكز علية تحويل هذه العيادات إلى مستشفيات صغيرة تشكل المرتكز في علاج المرضى، على اعتبار أنها ستكون المقصد الأول للمريض أين يتم فحصه من طرف الطبيب المرجعي الذي يقرر ما إذا كان بحاجة إلى التحويل نحو المستشفى أو القطب المتخصص، وهذا ما يدخل في إطار مراجعة المنظومة الصحية وقانون الصحة 18/11 لشهر جويلية 2018 والذي يركز كثيرا على الطبيب المرجعي أو طبيب العائلة الذي يكون قريب من المريض ويعطي معلومات عن المريض للطبيب المختص الذي يوجهه إليه .
وبخصوص أخصائيي الأشعة، الإنعاش، التوليد والتخدير أشار الوزير إلى أن قطاعه يعمل على استدراك النقص الموجود بمضاعفة عدد الأطباء المكونين بهذه التخصصات إلى ثلاثة أضعاف، وهو العمل الذي يتم بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أن 70 بالمائة من الأطباء الأخصائيين بالقطاع العام يتوجهون نحو القطاع الخاص بعد إتمامهم لسنوات الخدمة المدنية بحثا على أجور أحسن، غير أن هذه القضية يجري العمل على معالجتها بما يسمح بعودة الأطباء نحو القطاع العام، لافتا في نفس الصدد إلى قرار رئيس الجمهورية لمراجعة أجور العمال مع نهاية السنة وهو ما قد يسمح بعودة الأطباء بحسب الوزير الذي أشار إلى العودة إلى نظام التعاقد مع الأطباء في إطار سياسة سد النقص الموجود خاصة على مستوى بعض التخصصات.
وشدد الوزير على أهمية الارتقاء بالخدمات الصحية إلى مستويات عليا، وهو ما يتطلب وقت لأن الأمر يتعلق بقطاع الصحة المرتبط بالمريض وهو عمل يتطلب تكاثف الجهود “غير أنه لا يجب أن يتجاوزنا الوقت لأن الدول التي تقدمت تمكنت من ذلك باحترامها للوقت”.