حنون تحذر من تبعات الاستثمارات الأجنبية على الإنتاج الوطني

حذّرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، من تبعات الاستثمارات الأجنبية على الإنتاج الوطني، معتبرة مشروع قانون الاستثمار يُكرس مواصلة وتعميق التوجه التصحيري للبلاد.
وقالت حنون، أمس، خلال عرضها لنص التقرير الافتتاحي لأشغال الدورة الأولى للجنة المركزية للحزب، إن مشروع قانون الاستثمار “الذي تم إحالته للمرة الثانية على الدراسة كونه ليس منفتحا بما فيه الكفاية، يكرس مواصلة وتعميق التوجه التصحيري الذي تسبب في إضعاف الإنتاج الوطني، لأن قانون الاستثمار الصادر في 2016 المطروح للتعديل كمبرادوري، يشرعن النهب الخارجي خاصة عبر تسهيلات وامتيازات غير محدودة”، مشيرة إلى أنه “فما معنى ان يكون أكثر انفتاحا وهو يقضي على كل خاصيات السيادة الاقتصادية للدولة ويبرمج تفكيك ما تبقى من صناعة جزائرية من خلال منافسة غير عادلة لصالح الأجانب وبعض الخواص المحليين على حساب القطاع العمومي خاصة والوطني عموما”.
وأكدت لويزة حنون، على أهمية تقوية الجبهة الداخلية معتبرة إياها ضرورة ملحة بالنظر للمخاطر الكبرى التي تحيط ببلادنا وللفوضى التدميرية المتزايدة في العالم بأسره المترتبة عن الحرب في أوكرانيا، حيث قالت إن تقوية نوابض الأمة والجبهة الداخلية لإنقاذ بلادنا يتطلب وقف المجرى السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي واتخاذ الإجراءات الاستعجالية لتجفيف مسمكة الضيق الاجتماعي والسياسي وفتح نقاش واسع مما يشترط تحرير كل وسائل الإعلام لإفراز السياسات الكفيلة بإرجاع الأمل عبر تقوية القدرة الشرائية فورا وبصفة فعلية وخلق مناصب شغل بصفة مكثفة لإبطال مفعول قنبلة البطالة وإعطاء دفع حقيقي للمكنة الاقتصادية، مضيفة أن “الامر لا يتعلق هنا ببرنامج اشتراكي بل بمخطط إنقاذ وطني لأن السكين اخترقت العظم والتفسخ الاجتماعي ينخر في جسم مجتمعنا”.
وأضافت: أمر غير مفهوم وغير مبرّر شروع السلطات في هذا الظرف الجد حرج في تطبيق المادة اللا اجتماعية واللا وطنية رقم 188 من قانون المالية 2022 المتضمنة إلغاء التحويلات الاجتماعية والتي ترتب منذ الإعلان عن إدراجها في مشروع قانون المالية السنوي في سبتمبر 2021 التهاب جهنمي للأسعار.
كما اعتبرت حنون أن تحسين القدرة الشرائية والزيادات الجد ضئيلة في منح التقاعد لا يمكنها أن تغير التوجه العام الذي يبرمج للتفقير المعمم فهي لا تؤثر على التراجع الجد خطير للاستهلاك الذي ينعكس سلبا على الإنتاج الصناعي والزراعي والخدماتي.
ودعت، إلى ضرورة فتح نقاش واسع وتقوية القدرة الشرائية فورا وخلق مناصب شغل عبر تبني سياسة إصلاح حقيقية وشاملة تعيد الأمل للشعب الجزائري.