تثمين مجلس الأمة للتدابير الاجتماعية والاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية

ثمن مجلس الأمة، التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مؤخرا. والرامية إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن وتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية وكذا توجيه الدعم للطبقات الهشة.وجاء في بيان المجلس، أمس، أن مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة يثمن التدابير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية.واعتبرها مجلس الأمة بمثابة خارطة طريق وفلسفة عمل جديدة، مقدامة أساسها العزم. الأمر الذي يستوجب من المكونات الوطنية المعنية، السير على هديها.كما أكد مكتب مجلس الأمة على وجوب تكثيف التنسيق والتكامل المؤسساتي في وقت نعيش فيه معركة اقتصادية. أملتها المتغيرات التي يشهدها العالم على أكثر من صعيد. زادتها وطأة ومرارة التداعيات الوخيمة التي خلفتها محنة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على بلادنا كما باقي دول المعمورة.وذكر بالخطوات الشجاعة التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه. والتي تكللت باستحداث آلاف مناصب الشغل وإعادة بعث مئات المشاريع الاستثمارية المجمدة. متوقفا عند ما أحدثته التدابير المتصلة بمنحة البطالة من دفعة إيجابية و وطأ حسن على نفوس المستفيدين منها. في وصال أبوي بين الرئيس والشعب، تتعزز عبره أكثر الثقة في مؤسسات الدولة.ويأتي كل ذلك –يتابع مكتب مجلس الأمة– تتويجا للالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.وأكد المصدر ذاته انخراط المجلس التام في المسلكية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. بخصوص إنشاء لجنة وطنية لدراسة مراجعة الدعم لبعض المواد الاستهلاكية. من أجل البحث عن سياسة تتماشى والتوجهات الكبرى التي يحدد معالمها رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وبما يعزز التضامن الوطني ووصول الدعم إلى مستحقيه.وبمناسبة اليوم العالمي للشغل توجه مكتب مجلس الأمة، بالتحية لكافة العمال الجزائريين نظير صبرهم و بطولاتهم وتضحياتهم التي خاضوها. منذ بزوغ فجر الاستقلال وإلى غاية بناء الجزائر الجديدة، مرورا بخوض معارك الإعمار والتشييد.كما أشاد بمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، في بعده المتعلق بالمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة. مثلما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954.