بوغالي : “إيلاء الدستور الأهمية لإنشاء الجمعيات دليل على ما لها من دور في البناء المجتمعي والإقلاع الحضاري”

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، أمس، أن الوقت قد حان لدراسة نص قانون عضوي يكون بديلا للقانون 06 -12 المؤرخ في 12 يناير 2012 والمتعلق بالجمعيات حتى “يستجيب لمتطلبات الجزائر الجديدة والقواعد الدستورية لسنة 2020 ويكون موافقا لرؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية خاصه لدور المجتمع المدني عموما والجمعيات بصفه خاصة”.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الشباب والرياضة للمجلس الشعبي الوطني حول قانون الجمعيات، أوضح السيد بوغالي أن “إيلاء الدستور الأهمية لإنشاء الجمعيات دليل على ما لها من دور في البناء المجتمعي والإقلاع الحضاري”، مشيرا الى أن هذه الأهمية “جعلت المؤسس الدستوري يحيل شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات على قانون عضوي”.
وتابع رئيس المجلس موضحا أن “إنشاء الجمعيات، علاوة على كونه حقا دستوريا، فإنه وسيلة للدفاع الجمعوي عن حقوق الإنسان”، مبرزا أن القانون العضوي “يشير إلى الجمعيات التي تعزز ركائز الحكامة في التسيير ويكون لها رأي في الاستعمال الرشيد للمال العام وعقلانية صرفه، كما تحرص على متابعة تنفيذ المشاريع الإنمائية وفق المعايير المحددة”.
وذكر السيد بوغالي أن الجمعيات “يجب أن تعنى أيضا بكل ما يتعلق بالمجتمع وتراثه وبتنوعه الثقافي وتعدد أعرافه وخصوصياته”، معتبرا أن “الثراء والتنوع الذي تزخر به الجزائر يعزز اللحمة الوطنية، لأن مكونات المجتمع تنصهر جميعا في بوتقة الوطنية”.
ومن هذا المنظور، دعا رئيس المجلس الجمعيات إلى “الرفع من مستوى الوعي وترقية روح المواطنة لدى المجتمع، خاصة منهم فئة الشباب، وحثها على محاربة الظواهر والسلوكيات الاجتماعية السلبية، بالإضافة إلى المساهمة في الدفع بعجلة التنمية من أجل إنجاح المشاريع التنموية المسطرة”.
في سياق آخر، لم يفوت رئيس المجلس الفرصة للتنديد بالاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني.
كما جدد “إدانة الجزائر لكل أشكال العنف والحروب وانتهاجها الحلول السلمية لحل الأزمات”، مشيرا الى أن “أنظار المجتمع الدولي يجب أن توجه إلى أن البشرية ليست طبقات وأن أرواح الفلسطينيين ليست أقل قدسية من غيرها في شتى مناطق العالم”.
وأضاف بهذا الخصوص أن ما يتعرض له الفلسطينيون في ساحات القدس الشريف هو “جرائم ضد الإنسانية” وأن الضمير العالمي “ينبغي أن يتحرك من أجلها كما يتحرك بنفس الحدة والسرعة في مناطق أخرى”.