دافع وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، عن الإصلاحات الجارية لقطاع العدالة، موضحا أن دستور 2020 جاء بمكتسبات وكرس حريات لم تكن متوفرة في الدساتير السابقة.
وخاطب طبي عضو جبهة القوى الاشتراكية، مهني حدادو، خلال عرض ومناقشة قانون خاص بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمجلس الأمة قائلا :” أنه لا يجب النظر إلى نصف الفارغ من الكأس فقط”، في رد على انتقاداته لواقع القضاء أو ما أسماه البرلماني “عدالة التلفون”، وأضاف الوزير “الوضع ليس بالسوء الذي قدمه البرلماني في تدخله، متحدثا عن مكاسب وحريات لم يسبق أن جاء بها أي من الدساتير السابقة بمن فيها دستور 1989 الذي يوصف بأنه جاء بإصلاحات عميقة.
ونبه طبي إلى أن التعديلات التي جاء بها القانون الأساسي للقضاء كان مجرد حلم قبل سنوات، وأنه يكرس آلية استقلالية القضاء.
وفي تدخله هاجم ممثل “الأفافاس” واقع العدالة الجزائرية، منتقدا تواجد ممثل للسلطة التنفيذية في المجلس الأعلى للقضاء، مجددا خطاب حزبه الداعي لإظهار الحقيقة في اغتيال المعارض علي مسيلي بباريس في أفريل 1987 ورفع الغبن عن رئيس بلدية تيشي السابق حميد عيساني المحكوم عليه بـ7 سنوت سجنا عقابا له -حسب البرلماني- على وقوفه في وجه مافيا العقار.
والتقى ممثلو “الأفافاس” بالمجلس على هامش الجلسة بوزير العدل لعرض الملف عليه أملا في تسوية وضعية المنتخب السابق عن الحزب.