زيادة جديدة في الأجور

بصدور المرسوم الرئاسي المحدّد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، الخميس، في الجريدة الرسمية، دخلت الزيادة الرابعة لأجور الجزائريين في ظرف سنتين حيز التنفيذ، والتي ستشمل أزيد من 2.2 مليون موظف بما يتراوح بين 1500 و4000 دينار حسب الرتبة والدرجة والتصنيف.
وتأتي هذه الزيادة وسط ترحيب للخبراء بهذه الخطوة رغم “محدودية حجم الزيادة”، والتأكيد على أنّ كتلة الأجور امتصت أزيد من 3 آلاف مليار دينار من خزينة الدولة خلال سنة 2022.
و صرح المدير السابق للموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية محمد بوخطة ، للشروق، أن زيادات الأجور، المنجرّة عن مراجعة الرقم الاستدلالي هذه المرة تنقسم إلى 24 صنفا، منها 17 صنفا متعارفا عليها، و7 فروع أخرى خارج التصنيف، وتتراوح بالنسبة لـ17 صنفا بين 3 و4 آلاف دينار، في حين أنها تتراوح بالنسبة لأولئك المدرجين في خانة “خارج التصنيف” بين 1500 و2000 دينار، بحكم أن قيمة النقطة الاستدلالية تعادل 45 دينارا بالنسبة للمصنفين، و20 دينارا لأولئك المدرجين في فروع خارج التصنيف.
و ثمّن نفس المتحدث هذه الزيادة، رغم وصفها بـ”المحدودة”، فمراجعة الشبكة الاستدلالية ستساهم، حسبه، في تحسين الوضع الاجتماعي للموظف الجزائري ولو جزئيا، في حين يطالب بالمقابل، بإصدار النص التنظيمي الموضّح والمؤطر للمادة 8 من المرسوم 07 ـ 304، وتؤكد المادة: “تحدد قيمة النقطة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بـ45 دينارا جزائريا، وتحدد المعايير التي تضبط تطورها بموجب مرسوم”، مشددا على أن النص التنظيمي سيحدّد معايير ضبط تطور قيمة النقطة الاستدلالية.
ويعتقد بوخطة أنه كان يفترض عند مراجعة الأجور لتحسين القدرة الشرائية، عدم المساس بالرقم الاستدلالي وإنما مراجعة قيمة النقطة الاستدلالية، وهو ما كان سيسمح بزيادة أكبر تصب في جيوب الموظفين، فالمادة 8 السابق ذكرها كان يتوجّب أن تُفعّل وتصبح قابلة للتنفيذ أو أن يتم إلغاؤها، أما الطريقة التي انتهجتها الحكومة اليوم لزيادة الأجور، فتظل حسبه، “غير قابلة للشرح والتوضيح والتبرير فنيا وقانونيا”.
من جهته، ثمن الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، هذه الزيادات، والتي يؤكد أنها الرابعة من نوعها في ظرف سنتين، الأولى كانت عبارة عن رفع الأجر الأدنى المضمون للجزائريين إلى 20 ألف دينار شهر جوان 2020، والثانية إعفاء أصحاب الأجور أقل من 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي، أما الزيادة الثالثة فقد كانت عن طريق تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي المتضمنة في قانون المالية لسنة 2022، والزيادة الرابعة تمت الخميس من خلال مراجعة الرقم الاستدلالي، والتي ستشمل أزيد من 2.2 مليون شخص في الوظيف العمومي.
وشدد نفس المتحدث على أن هذه الزيادة رغم محدوديتها، لكن باحتساب كافة الخطوات السابقة التي تمت بشكل تدريجي في السنتين الماضيتين، والأخذ بعين الاعتبار الإعفاءات وإلغاء الرسوم التي أمرت بها أعلى السلطات في الدولة، ستلعب دورا في تحسين ولو بنسبة قليلة القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، مع العلم أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل ملحوظ في امتصاص أموال إضافية من ميزانية الدولة، حيث إنه من المعلوم أن الأجور التهمت 3000 مليار دينار عبر قانون المالية لسنة 2022.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والذي أمضاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق لـ29 سبتمبر سنة 2007 المحدّد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع الرواتب، حيث يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 2022 .
ووفق ذات المرسوم “يحل الرقم الاستدلالي الجديد المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي السابق الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة”.
كما يعاد تصنيف الموظف في الشبكة الاستدلالية، وفي نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.