بلمهدي يؤكد أنه “يجري حاليا” التحضير لتصحيح قانون استثمار الاملاك الوقفية

أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف, يوسف بلمهدي, أمس بالجزائر العاصمة, انه يتم حاليا التحضير لقانون يصحح قانون الاستثمار في الاملاك الوقفية.
وقال السيد بلمهدي خلال جلسة عامة بمجلس الأمة تراسها صالح قوجيل رئيس المجلس,خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة,انه و بغرض النهوض بقطاع الاوقاف حتى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني يجري حاليا التحضير لقانون يصحح قانون استثمار الاملاك الوقفية.
و في رده عن سؤال للعضو فؤاد سبوتة حول الوضعية الحالية للأملاك الوقفية بالجزائر, قال السيد بلمهدي ان” عدد الاملاك التي تم جردها واحصائها ووضع بطاقة عقارية لها الى غاية يومنا هذا بلغ 12274 ملكا وقفيا تنوعت بين سكنات ومحلات تجارية ومهنية و اراضي فلاحية و عمرانية” .
وذكر بأن الجزائر كانت قد “استفادت في وقت سابق من خلال اتفاقية تعاون مع البنك الاسلامي للتنمية من مساعدة فنية لحصر اوقافها وهي التجربة التي يحتذى بها اليوم في العالم العربي والاسلامي”.
و اضاف ان “مجهودات كبيرة بذلت في توثيق و تسوية الوضعية القانونية للأملاك الوقفية و هي العملية التي استغرقت في بعض الحالات وقتا طويلا,و منها ما تم الحسم فيه عن طريق القضاء”.
وعن تحيين مبالغ ايجار الاملاك الوقفية و التي كانت تتم بالدينار الرمزي إلى وقت ما, قال السيد بلمهدي أن دائرته الوزارية” قامت بالتنسيق مع مصالح املاك الدولة و الخبراء العقاريين باللجوء الى العدالة بتحيين تلك المبالغ لترتفع قيمتها بنحو 26 ضعفا في الفترة ما بين 1999 الى غاية سنة 2021″.
و تطرق الوزير الى إنشاء الديوان الوطني للأوقاف بالقول “انه مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري و صناعي يعول عليها من اجل المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني”,مؤكدا في نفس السياق أن الديوان بصدد استلام الاصول العقارية والعينية و الوقفية من الوزارة .
وفيما تعلق بسؤال العضو حكيم طمراوي الذي تطرق من خلاله الى ماهية استراتيجية الوزارة للتكفل باحتياجات المساجد التي توجد قيد الانجاز ,قال الوزير “انه بالرغم من العجز النسبي في التأطير بسبب تدابير تجميد استغلال مناصب التشغيل, الا ان كل الجهود تبذل لتغطية هذا العجز و تداركه”.
و قال ان الدولة” تقوم بجهود معتبرة في دعم بناء المساجد بدء بتخصيص الاراضي التي تقوم عليها و دعم عمليات البناء والتسيير والتأطير البشري بعد استلامها”.
و اضاف ان الوزارة تسجل سنويا معدلا بفتح 130 مسجدا تقام بها صلاة الجمعة, و الدولة حريصة–كما قال– على ان يكون “افتتاح تلك الهياكل الدينية مرفقا بالتأطير البشري اللازم”.
و كشف في هذا الخصوص عن وجود 611 موظفا متربصا لحساب سنة 2022/2021 , الى جانب مسابقات لتوظيف 130 امام استاذ و60 مرشدة دينية خلال السنة الجارية.
كما اوضح ان القطاع سجل الى غاية السنة الماضية 2832 مستفيد من جهاز الادماج في مختلف الاسلاك والرتب و 1600 مستفيد خلال السنة الجارية .
و لضمان افضل تأطير للمؤسسة المسجدية “يتم الحرص على دعم التعليم القرآني بتعزيز المدارس القرآنية والزوايا , و التي تضم مليون منتسب و هو ما يشكل نواة اساسية للالتحاق بمعاهد التكوين المتخصص للقطاع” , يضيف السيد بلمهدي.
و ذكر انه “يتم حاليا مراجعة منظومة التعليم القرآني و مناهج التعليم القرآني , في انتظار ان يصدر قريبا المرسوم المنظم للمدرسة القرآنية”.
كما كشف عن فتح 450 منصبا ماليا لتكوين اطارات القطاع خلال السنة الجارية على ان يتم رفع هذا العدد الى 1000 منصب خلال السنة المقبلة.
و بخصوص جهود الوزارة التي تبذل لحماية المرجعية الدينية قال انها ” نابعة من خطة عمل الحكومة و التي ركزت على عنصر تعزيز المرجعية الدينية الوطنية و تكريس و حماية الهوية الدينية”.
و قال ان حماية المرجعية الدينية يكون من خلال سياسة شاملة تشمل عديد المحاور الى جانب الدور الذي سيضطلع به جامع الجزائر في هذا الخصوص.
و في رده عن سؤال,العضو مراد لكحل, المتعلق بفئة القائمين بالإمامة و إدماج القائمين بأمور المساجد في إطار الشبكة الاجتماعية , اكد السيد بلمهدي ان عملية الادماج تمت نهاية 2017 ومست ازيد من 1260 قائما بالإمامة من جملة 1365 مرشحا ممن استوفوا الشروط التأهيلية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف رتب وأسلاك قطاع الشؤون الدينية والأوقاف.
و اضاف ان الوزارة لن تدخر جهدا لتحسين ظروف عمل الأئمة لما لهم من دور اساسي في خدمة المساجد والمدارس القرآنية وتأطير الحياة الدينية والروحية للجزائريين والعمل على المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية”.
و عن القائمين بأمور المساجد قال السيد بلمهدي أن وزارته ستستجيب في حدود الاحتياجات لطلبات التطوع الإداري للراغبين فيه وذلك بعد حصولهم على رخصة من قبل لجنة علمية تأهيلية معتمدة على مستوى كل مديرية ولائية.
و اكد ان تلك الرخص لا يترتب عليها اثر وظيفي او مالي دون ان يعني ذلك اهمال هذه الفئة على ان يتم العمل مع باقي الهيئات لايجاد الحلول مستقبلا”.