وجّهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم بالإسراع في برمجة زيارات تفتيشية للأساتذة والموظفين بصفة دورية حفاظا على حقهم في التقييم والترقية.
وأكدت المراسلة بأن المفتشية العامة تلقت العديد من الشكاوى والتظلمات بشأن تأخر تسوية الوضعيات العالقة، خصوصا ما تعلق بالترقية والترسيم لبعض الأساتذة والموظفين .
كما طالبت الوزارة من المفتشين باستكمال العملية باحترام التدابير الوقائية والعمل الجاد على إنهاء الترسيم في الآجال المحددة.
وأكدت المراسلة بأن الشكاوى الواردة من قبل الأساتذة أثرت سلبا على المسارات المهنية لموظفي التربية، وبالتالي دعت المفتشين إلى الإسراع في برمجة امتحان الترسيم للأساتذة والموظفين والتكفل بكل الحالات والوضعيات العالقة، والتي استوفت كل الشروط، وذلك قبل نهاية السنة الدراسية الجارية.
من جهة أخرى، ألزمت مديرية التكوين في وزارة التربية الوطنية، الأساتذة الذين تم توظيفهم مؤخرا والخاضعين للتكوين، بضرورة القيام بمذكرة نهاية التكوين التي تعدّ شرطا أساسيا لترسيمهم وتثبيتهم في مؤسساتهم التربوية .
وأعلمت الوزارة، مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني، بضرورة الحرص على إعلام المفتشين المكلفين بعملية الترسيم، وضرورة الاطلاع على مذكرة نهاية التكوين والتثبيت أو الترسيم على أساسها .
كما أعلمتهم بأن الأستاذ الذي لم يقم بإعداد المذكرة وقام بدورات تكوينية، يحرم من الترسيم حتى ولو حضر كل ساعات التكوين.