وزير الصناعة يؤكد أن قطاعه يقدم تسهيلات عديدة لتشجيع الاستثمار في الجنوب الكبير

أكد وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان القطاع يولي اهمية كبيرة لتشجيع الاستثمار الصناعي في الجنوب و الجنوب الكبير من خلال التحفيزات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين خاصة ما يتعلق بمنح العقار و الإعفاء من الحقوق الجمركية عند استيراد المواد الأولية.
وأوضح الوزير، خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور عدد من الوزراء، أن “الدولة تولي أهمية بالغة لتشجيع الاستثمار الصناعي في الجنوب والجنوب الكبير و منح مختلف التسهيلات والتحفيزات للمستثمرين من اجل خلق حركية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني و التنمية الشاملة في مختلف الولايات سيما الجنوبية منها”.
وفي هذا الاطار، ذكر السيد زغدار خلال رده على سؤال النائب محمد منصوري عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، متعلق بالاجراءات المتخدة لتدعيم الجنوب الكبير بالمناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار، انه تم اطلاق العديد من المشاريع الصناعية في عدة مجالات كصناعة الحديد و الصلب و الاسمنت و الميكانيك و الصناعات الغذائية و التي ساهمت في دفع الحركية الاقتصادية من خلال تلبية الطلب المحلي و التوجه نحو التصدير.
وأضاف بأن الحكومة تبنت عدة اجراءات لتحفيز المنتجين و تشجيع الاستثمار خاصة في الجنوب الكبير، منها منح العقار الموجه لإنشاء مشاريع استثمارية و الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة بخصوص السلع المستوردة.
وتابع بان المناولين المحليين يستفيدون من مزايا متعلقة باعفاء لمدة خمس سنوات من الحقوق الجمركية و الرسوم على القيمة المضافة على المواد الاولية المستوردة.
وفيما يخص انشاء مناطق صناعية مؤهلة لاستقطاب المستثمرين على مستوى الجنوب، لفت الوزير الى ان السلطات المحلية بادرت بولاية ان قزام بانشاء منطقة نشاط بحوالي 80 هكتار و اختيار ارضية على مستوى بلدية تيزيواطين على مساحة 60 هكتار لانشاء منطقة نشاط ثانية فضلا عن اختيار ارضية اخرى لانشاء منطقة نشاط مصغرة، و هذا من اجل تشجيع الشباب على انشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة.
وفي رده عن سؤال اخر للنائب عبد القادر مرابط عن حزب جبهة التحرير الوطني حول اجال اعادة بعث نشاط مصنع الورق بولاية سعيدة، اكد السيد زغدار انه يتم العمل على تحديد دفتر الشروط و البحث عن شراكة وطنية مع الخواص لاعادة بعث نشاط هذا المصنع المتوقف منذ 2012 بسبب قدم وسائل الانتاج .
كما ذكر الوزير انه من اصل 51 مؤسسة متوقفة تم بعث نشاط حوالي عشر مؤسسات عبر التراب الوطني و ان “العمل مستمر من اجل اعادة نشاط المؤسسات الاخرى المتعثرة أو المتوقفة”.
وحول سؤال اخر للنائب لامية زبوشي عن التجمع الوطني الديمقراطي حول واقع المناطق الصناعية بولاية ميلة و المشاريع المبرمجة ، ذكر الوزير ان الولاية تزخر بأكثر من 802 هكتار موجهة للاستثمار و منطقة نشاط بشلغوم العيد بمساحة 210 هكتار، فضلا عن سبعة مناطق نشاط صغيرة تعادل حوالي 345 هكتار.
وبخصوص تجميد بعض النشاطات ببلدية فرجيوة و شلغوم العيد منذ 2015 بذات الولاية، ذكر الوزير انه يتم دراستها مع القطاعات المعنية لرفع التجميد عنها.
وبخصوص الصناعات التحويلية بالولاية، أشار السيد زغدار أن القطاع يعمل على ان يكون مكملا للقطاع الفلاحي لضمان الامن الغذائي، مشيرا الى ان انشاء هذه المصانع تبقى مبادرة حرة من طرف المستثمرين.
وذكر الوزير في رده عن سؤال النائب دراجي شادي عن التجمع الوطني الديمقراطي و المتعلق بالعقار الصناعي، ان رئيس الجمهورية اعطى التزاما برفع العراقيل المتعلقة بمنح العقار مع المحافظة على الأراضي الفلاحية التي تدر الانتاجية للحفاظ على الأمن الغذائي.
كما شدد على ضرورة تبني الدراسة العقلانية بالتنسيق مع الولاة لاختيار مناطق النشاط الصناعي في عدة مجالات، مشيرا الى ان القطاع سيعمل على استغلال كل القدرات الصناعية لمرافقة الناشطين في المجال و هذا بعد صدور قانون الوكالة الخاصة بالعقار الصناعي وقانون الاستثمار.