قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إن الوضع الاقتصادي ومنهج التسيير الحالي يكشف عن إخفاق في جوانب متعددة، على رأسها العجز في المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح مقري في كلمته خلال ملتقى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، إن ميزان المدفوعات يبقى عاجزا ونسبة البطالة مرتفعة فبناء على أرقام صندوق النقد الدولي لسنة 2021 سجلت 14.1 بالمائة، مع أكثر من 30 بالمائة وسط الجامعيين، وهو تجسد في ارتفاع التضخم لمستوى 9.2 بالمائة وانخفاض قيمة الدينار، منتقدا سياسة التحويلات الاجتماعية لاسيما منحة البطالة وعمال الشبكة الاجتماعية، معتبرا أنها لا تعدو أن تكون شراء للسلم الاجتماعي لتجاوز الاحتقان الشعبي، الاقتصاد لا يتحمل هذه القرارات.
وانتقد مقري السلطة التنفيذية التي لا تزال تعتبر المنتخب المحلي موظفا لديها، وهو ما ينبغي أن يتم تجاوزه من خلال الإسراع في تعديل قانون الولاية والبلدية، كما دعت الحركة، إلى إعادة النظر في التقسيم الإداري لتحقيق اللامركزية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، واستحداث هيئة للضرائب لمتابعة التحصيل، وتخصيص نسبة من مجموع الضرائب لفائدة البلديات ومراجعة الرسم على السكن وتخصيص عائداته للبلديات وليس للولاة ما سيقضي على عجز حوالي 1000 بلدية.