لجنة المالية و الميزانية تستمع لعرض حول مشروع قانون تسوية الميزانية ل2019

استمعت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أمس، بالجزائر العاصمة عرضا حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019.
وقام بتقديم العرض وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق, نيابة عن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان, وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وفي هذا الإطار, ذكر ممثل الحكومة بالاطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2019 والذي أخذ بعين الاعتبار التطورات التي طرأت على المستوى الوطني من جهة والمحيط الدولي فيما يخص النمو العالمي خاصة الطلب على المحروقات من جهة أخرى.
وأكد السيد رزيق أن نسبة النمو الاقتصادي في 2019 بلغت 8ر0 بالمائة مقابل 2ر1 بالمائة منجزة في 2018 (أي فارق سلبي بـ 4ر0 نقطة).
ومقارنة بتقديرات قانون المالية (2,6 بالمائة) يقدر الفارق بـ – 8ر1 نقطة فيما يقدر الناتج الداخلي العام في سنة 2018 ب 20428,4مليار دج.
ويقدر الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات المحقق في سنة 2019 ب 16438 مليار دج مقابل 17406,7 مليار دج بموجب قانون المالية و15903,6 مليار دج محقق في سنة 2018.
بينما سجل قطاع المحروقات ما قيمته 3990 مليار دج أي أقل بـ 558,4 مليار دج مقارنة بالسنة المالية السابقة (4548,8 مليار دج) وفارق سلبي بـ 263.9 مليار دج مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية ( 4254 مليار دج).
ووفقا للأرقام التي عرضها ممثل الحكومة, بلغ سعر البترول الخام في السوق 64,4 دولار/برميل مقابل 71,3 دولار/ برميل في 2018 و60 دولار/برميل متوقع بموجب قانون المالية.
أما متوسط سعر الصرف فقد انخفض بـ 8ر2 دج/دولار أمريكي منتقلا من 116,6 دج/دولار أمريكي في 2018 إلى 119,4 دج/دولار أمريكي في سنة 2019.
أما عن نسبة التضخم المسجلة في 2019 فقد وصلت إلى 2 بالمائة مقابل 4,3 بالمائة في 2018 و4,5 بالمائة متوقعة بموجب قانون المالية.
وبخصوص قيمة الصادرات في 2019 فقد بلغت 35 مليار دولار منخفضة ب6,1 مليار دولار مقارنة بانجازات 2018 (41,1 مليار دولار) حسب السيد رزيق الذي أضاف بأن صادرات المحروقات بلغت 9ر32 مليار دولار في 2019 مقابل 9ر38 مليار دولار مسجلة في 2018 (أي انخفاض بـ 6 مليار دولار).
وبلغت واردات السلع المنجزة 9ر41 مليار دولار أقل بـ 1ر2 مليار دولار من تلك المتوقعة 44 مليار دولار وب4,4 مليار دولار من تلك المحققة في 2018 (46,3 مليار دولار).
وعليه, فإن رصيد الميزان التجاري عرف في 2019 عجزا بـ 9ر6 مليار دولار مقابل 2ر5 مليار دولار في 2018 أي مبلغ سلبي بـ 7ر1 مليار دولار.
كما وصلت احتياطات الصرف (خارج مخزون الذهب) في نهاية 2019 الى 8ر62 مليار دولار مقابل 9ر79 مليار دولار محقق في 2018 و62 مليار دولار متوقع بموجب قانون المالية.
وبخصوص مستحقات الدين العمومي فقد بلغت في نهاية 2019 ما مقداره 9320,2 مليار دج يوجد منها 9186,6 مليار دج للدين الداخلي و133,6 مليار دج للدين الخارجي.
وفيما يتعلق بالرصيد المحاسبي فقد عرف ارتفاعا في 2019 إلى 1952,25 مليار دج مقابل 1340,58 مليار دج في 2018.
وفي هذا الصدد, لفت ممثل الحكومة إلى أن رصيد صندوق ضبط الايرادات سجل بنهاية 2019 مبلغا قدره 305,5 مليار دج بعدما تم اقتطاع في فبراير من نفس السنة مبلغا بقيمة 131,91 مليار دج لتمويل عجز ميزانية الخزينة العمومية ل2018.
وبلغت إيرادات الميزانية 6594,65 مليار دج في 2019 أي زيادة ب2,96 بالمائة مقارنة بانجازات 2018 التي بلغت 405,24 6 مليار دج.
وبالموازاة مع ذلك, بلغت نفقات الميزانية العامة للدولة 8035,06 مليار دج اي بتراجع يقدر بـ 406 مليار دج مقارنة ب2018 حيث كانت تبلغ 8441,60 مليار دج.
وفيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية 2019, أظهرت الارقام المعروضة بلوغ النفقات الميزانياتية المنفذة فعليا في هذه السنة 8035,06 مليار دج 59 بالمائة منها لميزانية التسيير والباقي لمزانية التجهيز.
ومع إضافة النفقات غير المتوقعة, يصبح العجز الحقيقي 1457 مليار دج اي ما يمثل 7,13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح السيد زريق خلال هذا العرض أنه بعنوان سنة التسيير 2019, بلغت بواقي التحصيل 13133,74 مليار دج يوجد منها 4886,57 مليار دج تخص الحواصل الجبائية و17ر8247 مليار دج تخص الحواصل غير الجبائية.
ويشمل ذلك 8244,34 مليار دج يخص غرامات قضائية وإدانات مالية موضحا أنه تم تحويلها على مستوى مصالح وزارة العدل (توجد حاليا في طور الانجاز) حيث ستسمح هذه العملية بمراجعة مبلغ بواقي التحصيل المستحقة للإدارة الجبائية ب5016,6 مليار دج (مع الأخذ بعين الاعتبار 130 مليار دج مسجل على مستوى مديرية كبريات المؤسسات).
وخلال المناقشة, تأسف بعض الاعضاء على النص المعمول به حاليا والمتعلق برقابة تنفيذ القوانين من طرف البرلمان والذي يحدد السنة المرجعية للمناقشة ب “ن-3”.
كما تطرق النواب إلى مشكل إعادة تقييم المشاريع الذي يرهق كاهل الخزينة العمومية مطالبين برفع التجميد على المشاريع التنموية “الذي أثر سلبا على النمو الاقتصادي”.
كما دعوا إلى الاخذ بعين الاعتبار نتائج تقرير مجلس المحاسبة عند إعداد الماشريع التنموية.