أبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أمس بالجزائر العاصمة، الجهود الكبيرة للدولة في ادماج المرأة في الاقتصاد الوطني.
و ذكرت الوزيرة, خلال جلسة افتتاح الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة, الذي تنظمه الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية على مدى يومين, أن الدولة عملت على تشجيع المقاولاتية للفئة النسوية بغية تشجيع المرأة على ولوج عالم الشغل وذلك، بالخصوص، عن طريق الصندوق الوطني التأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
كما بذلت الدولة جهودا، تضيف، لدعم المرأة الريفية وجعلها داعمة اساسية للتنمية الريفية و تحقيق الأمن الغذائي وذلك من خلال تسطير برامج تكوينية مختلفة لصالح هذه الفئة.
وابرزت السيدة عزوار ان قطاع الصناعة التقليدية يشكل المجال الابرز لنشاط المرأة الجزائرية.
من جهتها نوهت وزيرة البيئة، سامية موالفي، بجهود الدولة في ادماج المرأة من خلال ما جاء به دستور 2020 و برنامج رئيس الجمهورية الذي انبثق عنه مخطط عمل الحكومة.
ودعت الوزيرة الى ضرورة التمكين الاقتصادي الكلي للمرأة، واقحامها في الإقتصاد البيئي والدائري.
وقالت في هذا الصدد “أراهن على التمكين الاقتصادي للمرأة في مجال الاقتصاد الدائري”، مشيرة الى ان مصالحها جاهزة لمرافقة النساء الحاملات للمشاريع في هذا المجال.
من جهتها, اعتبرت نائبة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حسنة امينة ميساليت، ان حظوظ المرأة في الجزائر لولوج عالم الشغل و المقاولاتية و مناصب المسؤولية قليلة مقارنة بالرجل.
و ذكرت في هذا الإطار ان نسبة المرأة في منصب مدير عام لمؤسسات اقتصادية لا تتعدى 5 بالمئة و أن 10 بالمئة من رؤساء المؤسسات هم نساء.
و اعتبرت المتدخلة ان سبب هذا التفاوت بين الجنسين هو بالاساس ثقافي ومرتبط ب”الطابوهات الاجتماعية التي تمنع المرأة من ولوج مناصب المسؤولية”، داعية الى ضرورة فرض سياسة الحصص (الكوتا) في المناصب.