يعكف أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل قانون البلدية والولاية على إثراء الإطار القانوني الذي يحكم تسيير المرفق البلدي والولائي وصلاحيات المنتخبين المحليين في خمس ورشات عمل.
تدرس هذه الورشات بالتفصيل محاور بشأن تنويع الموارد المالية وتحسين التنمية المحلية وتحريك الجوانب إقتصادية غائبة في تسيير الشأن المحلي من خلال رؤية جديدة تعتمد تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين ورفع التجريم عن فعل التسيير وينتظر أن تنتهي اللجنة من إعداد المسودة الأولية لمشروع إثراء قانون البلدية والولاية ومقترح التعديلات نهاية ديسمبر الحالي علما أن هذه اللجنة منصبة من قبل الوزير الأول أيمن عبد الرحمان منذ شهرين تتكون من وزراء ولاة ونواب بغرفتي البرلمان ومديرين مركزيين في الوزارات.
