وزير العمل شرفة يترأس الدورة الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية بمصر

ترأّس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية، بمصر.
وحسب بيان لوزارة العمل، تم تنظيم هذه الدورة بالقاهرة، في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 08 ديسمبر 2021.
هذ وأكد الوزير، في كلمته الإفتتاحية، على الأهمية التي يكتسيها التعاون بين الدول العربية. وكذا تبادل المعارف والخبرات في مختلف المجالات والقضايا الإنسانية والتنموية التي تهم شعوب المنطقة.
كما ثمن الوزير، الجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية، خلال رئاستهما على التوالي للدورة الأولى والثانية للمجلس العربي للسكان والتنمية.
مشيرا في ذات السياق إلى أن الانجازات المحققة في الدورتين السابقتين، تدعوا للتفاؤل وتحقيق المزيد من الانجازات خلال الدورة الثالثة وتعزيز دور المجلس وتحقيق الأهداف.
كما أكد شرفة، أن الوعي بالتحديات يدفع الدول والحكومات إلى اعتماد دراسات حول تأثير التغيرات المناخية على السكان باستخدام مؤشر السكان والتنمية.
ويأتي ذلك، في إطار تنسيق المواقف العربية لبلوغ تنمية مستدامة ونمو اقتصادي شامل.
كما نوه الوزير، إلى أن البعد السكاني يعد عاملا رئيسيا في مدى تحقيق رفاهية المواطنين.
واستعرض شرفة، الأهداف المتوخاة من الدورة الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمية والمتمثلة على وجه الخصوص في:
تعزيز إدماج القضايا السكانية في استراتيجيات وخطط العمل الوطنية وبرامج التنمية الإقليمية.
دعم قدرات العاملين في الشأن السكاني في مجال استعمال تكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.
بناء قدرات المجالس واللجان السكانية في مجال الصحة الإنجابية، المخاطر الاجتماعية على سكان الدول العربية وسبل مواجهتها.
تنسيق المواقف العربية للمشاركة بالدورة 55 للجنة السكان والتنمية، ودراسة تأثير التغيرات المناخية على السكان في الدول العربية.
المراجعة الإقليمية الثلاثون لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، إلى جانب تدريب الإعلاميين حول التقنيات الإعلامية الحديثة لدعم قضايا السكان والتنمية.
كما أكد الوزير على ضرورة تنسيق المواقف العربية وتعزيز الانجازات المحققة، لبلوغ الحوكمة العامة. ونمو اقتصادي شامل عن طريق تحسين مجالات الصحة ، التعليم ، الشغل وكذا حماية البيئة.
وأشار الوزير إلى ضرورة تكثيف جهود الدول العربية لمواجهة تحديات التنمية البشرية، القائمة على حقوق الإنسان والمساواة وكرامة المواطن. وذلك باعتماد دراسات حول تأثير التغيرات المناخية على السكان باستخدام مؤشر السكان والتنمية.
واختتم الوزير كلمته، بالتأكيد على ضرورة العمل على إعداد تصور موحد للدول العربية في مجال قضايا السكان والتنمية والاستجابة لانشغالات مواطنينا، مع مراعاة القيم الدينية والثقافية.