بوغالي يؤكد أن نجاح المحليات دليل على “يقظة الشعب الجزائري”

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, أمس بالجزائر, أن “نجاح” محليات ال27 نوفمبر الماضي هو دليل على “يقظة الشعب الجزائري وإدراكه العميق لمعنى الديمقراطية التي تبقى الضمانة الوحيدة لتحصين البلاد من كل التهديدات”.
وأوضح السيد بوغالي, في كلمة له عقب المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالعقوبات ومحاربة المضاربة غير المشروعة, أن “نجاح الانتخابات المحلية لم يكن إلا دليلا على يقظة الشعب الجزائري وإدراكه العميق لمعنى الديمقراطية التي تبقى الضمانة الوحيدة لتحصين البلاد من كل المخاطر والتهديدات التي تصطدم في كل مرة وتتكسر على صخرة الوعي الجماعي للأمة الجزائرية”.
وأضاف القول أن الشعب الجزائري أثبت مرة أخرى, عبر هذه الانتخابات “تمسكه بالمسار الدستوري وبناء المؤسسات” و”عزمه وإصراره على بناء الدولة الجديدة بإرادته السيدة والحرة وها هو اليوم يبرهن على وعيه بالتحديات الراهنة وتطلعات المستقبل” معتبرا أنه بهذا ” الانجاز العظيم الذي اكتمل به بناء المؤسسات الشعبية لننطلق مقتحمين ميادين التنمية الشاملة كما وعد بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون”.
وبالمناسبة, ثمن رئيس المجلس كل من ساهموا في “انجاح هذا الموعد الديمقراطي وفي مقدمتها السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات, الطبقة السياسية والإعلامية، وكذا الأسلاك الأمنية التي وفرت الأجواء المناسبة لإجراء الاقتراع”.
وعلى صعيد اخر, اعتبر السيد بوغالي أن مشروعي القانوني اللذان حظيا بتزكية ممثلي الشعب “يعكسان حرص رئيس الجمهورية على حماية المواطن من خلال تنظيم الحياة العامة وإخضاعها للرقابة الصارمة وتكفل الحقوق الاقتصادية وأمن وصحة المواطنين وتردع المضاربين والذين يستغلون الظروف لإحداث الهزات الاجتماعية من خلال ضرب الأمن الغذائي” وواصل القول أن الاضطرابات الأخيرة التي حدثت في السوق الوطنية “كان لها بالغ الأثر على حياة الناس، مما خلق ارتباكا كبيرا من شأنه أن يمس باستقرار المجتمع لو ترك من غير قوانين رادعة وصارمة”.
كما اشار الى أن “احتكار السلع والمضاربة بالطرق غير المشروعة من شأنها أن تقوض أركان المجتمع وتهدد أمنه، وتبعث على المخاوف، لأنها تضرب في صميم حياته وتعرضها لتلاعبات المتطفلين الذين يتحكمون في السوق برفع الأسعار وخفضها”.
وعليه, يستطرد السيد بوغالي, فان “توجيهات الرئيس تبون التي تجسدت في نصي هذين المشروعين سيكونان حتما صمام أمان للمجتمع وحمايته” من المتلاعبين والمتهورين المضاربين مضيفا أنه بالمصادقة عليهما تكون الجزائر قد “عززت ترسانتها القانونية بما يؤكد عزم الدولة الجزائرية على المضي قدما وسريعا نحو المواجهة الحقيقية لكل الذين تسول لهم أنفسهم التلاعب بمصير المجتمع من أجل مصالحهم الضيقة الخاصة”.