أكد وزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, أن المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالعقوبات ومكافحة المضاربة غير المشروعة سيساهم في “تكييف السياسة الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري”.
وأوضح الوزير عقب المصادقة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروعي القانونين أن هذين الاخيرين سيساهمان في تكييف السياسة الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري وتعزيز المنظومة التشريعية الوطنية”.
وأضاف ان تعديل قانون العقوبات يهدف الى حماية المرافق العمومية وردع الافعال التي تهدد راحة المواطن وأمنه وتعيد للدولة مصداقيتها فيما يرمي القانون المتضمن مكافحة المضاربة غير المشروعة الى “وضع اطار تشريعي خاص لردع الظاهرة التي تعرف تطورا خطيرا في بلادنا تجسدت في موجة من الافعال اسبب في تدهور القدرة الشرائية للجزائريين”.