بن بوزيد : “أنا طبيب مثلكم وأعرف أنه هناك من لم يضع رجله داخل المستشفى ويطلب منحة الكوفيد”

كشف وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن المؤشرات الحالية للوضعية الوبائية لا تدعو للقلق، لكن وجب على كل مواطن أخذ الحيطة والحذر من الموجة الرابعة.
وأضاف وزير الصحة على هامش زيارته إلى ولاية تيسمسيلت اليوم الثلاثاء، أن أخذ اللقاح بات من الضروري لتفادي الأعراض الخطيرة للوباء، مع الحرية في اختيار أي نوع من اللقاح كونه يتوفر لدينا أكثر من نوع.
كما تطرق وزير الصحة خلال الزيارة إلى منحة الكوفيد، حيث قال “سنعمل على دراسة ذلك وتحويل الحقوق لمن يستحقها”.. وتابع يقول: “أنا طبيب مثلكم وأعرف أنه هناك من لم يضع رجله داخل المستشفى ويطلب منحة الكوفيد”.
أما فيما يخص نسبة التلقيح، فأكد الوزير، أنه تم بلوغ نسبة 50 بالمائة من التلقيح بولاية تيسمسيلت، داعيا إلى الإجتهاد اكثر للوصول للهدف المنشود وهو الوصول لنسبة 70 بالمائة من تلقيح المواطنين في تيسمسيلت.
وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، قد أعلن أن الشطر الخامس والسادس من منحة كوفيد19 “كورونا” سيتم صبها بالقريب العاجل. كما شدّد وزير الصحة، على أنه ستتم معالجة جملة الملفات و الإنشغالات المعبر عنها.
والتزم وزير الصحة، ببذل أقصى الجهود في سبيل تحسين الأوضاع وإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة. كما اجتمع وزير الصحة بن بوزيد، مساء الأربعاء، بمقر الوزارة مع رؤساء ثلاث تنظيمات نقابية عملا بمبدأ الحوار والتشاور وتحسين وضعية القطاع.
حيث التقى وزير الصحة مع كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية(SNPSP) برئاسة لياس مرابط،ورئيس النقابة الوطنية للأساتذة وللباحثين الجامعيين(SNECHU)رشيد بلحاج. إضافة إلى النقابة الجزائرية للشبه الطبي(SAP) برئاسة الوناس غاشي.
كما جرى اللقاء في جو من الهدوء والثقة والتفاهم، خصص للنظر في العديد من القضايا التي تهم مهني القطاع. وكان الاجتماع فرصة للوزير لنقل عبارات التقدير والاحترام من أعلى السلطات في البلاد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي أكد على التزام الدولة بتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تحسين وضعية مهني الصحة عامة.
وقد شكلت مسألة إصلاح المنظومة الصحية محور المناقشات. حيث استعرض رؤساء النقابات الحاضرة خلال هذا اللقاء مختلف المشاكل المطروحة مقترحين حلولا بخصوصها. وفي الختام، اتفقت الأطراف المجتمعة على تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين عن الوصاية والتنظيمات النقابية لدراسة الملفات المطروحة.