إعراب لعمامرة و نظيرته الجنوب الإفريقية عن قلقهما إزاء تدهور المشهد العام للسلام والأمن في إفرقيا

أعرب وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة،و وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور،عن قلقهما إزاء تدهور المشهد العام للسلام والأمن في القارة الافريقية.
وفي بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها السيدة، ناليدي باندور للجزائر،على مدى ثلاثة ايام و التي بدأت اول امس الجمعة،شدد الطرفان،على ضرورة التمسك بمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى منع وإدارة وحل النزاعات والأزمات في القارة.
واتفقا على تكثيف جهودهما المشتركة داخل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتعزيز مصالح أفريقيا والمضي قدما في برامجها الرائدة ،لا سيما فيما يتعلق بمبادرة إسكات البنادق وتنفيذ أجندة 2063، وأكدا مجددا التزامهما المشترك بوحدة الاتحاد الأفريقي بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
وعلى الصعيد الدولي ،أكد الوزيران التزامهما بنظام قائم على القواعد يكون أفضل وأسلم وسيلة لتعزيز التعاون ومعالجة القضايا العالمية ،مع الحفاظ على المصالح الجماعية للبلدان الأفريقية،و شددا على أهمية تعزيز الدور الرائد للأمم المتحدة في تنسيق الاستجابات الدولية للتحديات الأكثر إلحاحا في العالم.
وفيما يتعلق بليبيا،أكد الوزيران رفضهما الشديد لجميع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا،وأكدا على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي بصدق الجهود التي يقودها الليبيون والتي تهدف إلى ضمان التحضير للانتخابات العامة المقبلة، وإعادة توحيد المؤسسات الوطنية و انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية وتحقيق المصالحة الوطنية.
أما عن الوضع في مالي ،فقد أعرب الوزيران عن تضامنهما مع حكومة وشعب مالي في ظل التحديات الهائلة التي تواجهها البلاد حاليا، وحثا الأطراف المالية على الإسراع في تنفيذ عملية السلام والمصالحة المنبثقة عن اتفاق الجزائر وإنهاء الأزمة والحفاظ على وحدة بلادهم وسلامة أراضيها.
وبخصوص الوضع في الشرق الأوسط ،أكد الوزيران دعمهما الثابت لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة على أن يكون القدس الشريف عاصمتها، وأكدا أن حل القضية الفلسطينية يظل أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الشرق الأوسط.
واتفق الوزيران على تعميق تقليد التنسيق والتشاور على جميع المستويات للحفاظ على تقارب وجهات النظر والتحليلات والمواقف المبدئية فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام المشترك،بحسب البيان المشترك.