الأمين العام لحزب الكرامة يرافع من أجل تفعيل دور المجتمع المدني لإثراء قانوني البلدية والولاية

دعا الأمين العام لحزب الكرامة محمد الداوي, يوم السبت بورقلة, إلى تفعيل دور المجتمع المدني لإثراء قانوني البلدية والولاية، ضمن عملية استشارية واسعة، تمكنه من أن يضع بصمته.
وأوضح السيد الداوي، خلال تجمع شعبي نشطه بالمركز الثقافي الإسلامي في إطار الحملة الانتخابية لمحليات يوم 27 نوفمبر المقبل أنه “حان الوقت ليكون للمجتمع المدني إلى جانب الطبقة السياسية والأكاديميين والمثقفين بصمتهم للتشاور الواسع لإثراء هذين القانونين”.
وقال بهذا الصدد، “نحن نتطلع إلى أن يحظى قانون الولاية وقانون البلدية بنفس الاستشارة الواسعة التي حظي بها الدستور وكذا القانون العضوي للانتخابات، لتمكين المجتمع المدني من أن يضع بصمته لأنه هو المعني الأول بهذا الشأن”.
ودعا أيضا أعضاء المجلس الشعبي الوطني إلى المساهمة في إثراء هذه القوانين الموجودة على طاولة لجنة متخصصة على مستوى وزارة الداخلية، من أجل تنقيحها وسد الثغرات التي تعيق التسيير فيها، مشيرا في سياق متصل إلى ضرورة إحداث توازن بين السلطة التنفيذية ممثلة في الإدارة والهيئة المنتخبة، لاسيما من خلال توسيع صلاحيات المنتخب المحلي وتوفير مساحة أكبر من الحماية القانونية له.
وذكر ذات المسؤول الحزبي أن تشكيلته السياسية ستشارك بعدة قوائم في المجالس الشعبية الولائية والبلدية تضم كفاءات شبانية، مبرزا أن مهمة المترشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي هي “إرضاء المواطن والتنقل إليه، خاصة في المناطق النائية والمعزولة التي مازال المواطن يحلم فيها بمسلك فلاحي أو ربطه بشبكة الكهرباء والماء الشروب والغاز الطبيعي وكذا انجاز شبكة الصرف الصحي”.
وقال أمين عام حزب الكرامة “إخواننا في حركة البناء هم حلفاؤنا الأوائل ونحن سندهم وهم سندنا، وشاءت الأقدار أن يكون عندنا قوائم مشتركة بين الحزبين في ولاية تقرت سميناها قوائم تحالف الكرامة والبناء”، داعيا المترشحين عبر هذه القوائم إلى التكاتف مع إخوانهم في التحالف، من أجل خدمة المواطن الذي هو بحاجة إلى رجال أكفاء ومخلصين.
وفي سياق آخر، أشار إلى أن التقسيم الإداري الجديد الذي تم بموجبه ترقية 10 مقاطعات إدارية في الجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، لابد من إرفاقه بتقسيم إداري خاص بالبلديات، مما يسهم في تقريب الإدارة من المواطن وتلبية احتياجاته.
كما تطرق، خلال مداخلته إلى ملف التشغيل في ولاية ورقلة، التي تحصي سنويا أكثر من 27 ألف عرض عمل حسبه، وذكر بهذا الشأن أن “مافيا التشغيل المحلية ومن يساندها مركزيا، لم يستطع أحد أن يضعها عند حدها، ومازالت تمارس البزنسة والتلاعب”، مؤكدا “لن يتم السكوت عن هذا الملف الذي ظل يراوح مكانه”.
مضيفا أن “بإمكان السلطات العمومية، وضع آليات قوية تتحكم في هذا الملف الذي عطل التنمية في الولاية وتمنع عنه البزنسة والتلاعب، من خلال تسليمه لأيادي آمنة تسهر على حسن تسييره”. واعتبر الأمين العام للحزب، خلال هذا اللقاء الذي استهل بدقيقة صمت، ترحما على أرواح ضحايا “الاعتداء الجبان” على المحور ورقلة- نواكشوط ، “طعنة للجزائر، من طرف المخزن المغربي الغادر الذي لا يستحق صفة الجار”.