مجلس الأمة : عزوار تقدم عرضا حول مشروع القانون المتضمن المعاشات العسكرية

قدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، يوم الخميس الماضي، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، عرضا حول مشروع القانون المتضمن قانون المعاشات العسكرية، بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
في بداية عرضها، أوضحت ممثلة الحكومة أن “الأمر رقم 76-106 يقوم أساسا على مبدأ الفصل بين المعاشات العسكرية والعجز ضمن مسعى مواكبة نظام التقاعد العسكري للتحولات العميقة التي عرفتها بنية المتقاعدين، من جهة، والوصول إلى تسوية بين استخدام الموارد البشرية للجيش الشعبي الوطني والتوازن المالي لصندوق التقاعدات العسكرية، من جهة أخرى”.
وأضافت أن “هذا الأمر، فضلا عن سعيه إلى مطابقة بعض أحكامه للنظام العام للتقاعد والضمان الاجتماعي والقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، يعتمد مجموعة من التدابير القانونية والمالية تسمح بتحقيق ديمومة نظام التقاعد العسكري والمحافظة على حقوق التقاعد لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني المحالين على التقاعد، كما تستجيب لانشغالات وعرائض ذوي حقوقهم”.
وأفادت أن مشروع قانون المعاشات العسكرية يعد “إطارا تشريعيا مرجعيا جديدا فهو يعدل ويتمم 34 مادة، منها 17 مادة بعنوان الكتاب الأول والمتعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية، تم من خلالها إدراج تعديلات جديدة في شروط منح معاش التقاعد العسكري والانتفاع به مع المحافظة على شرط المدة الدنيا المقدرة بخمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية، إضافة إلى عدة تعديلات أخرى تهدف إلى تقليص العجز المالي لصندوق التقاعدات العسكرية وذلك من خلال توحيد أو تمديد مدة الخدمة وإجراءات أخرى حسب الأصناف العسكرية، إضافة إلى تمديد سن الإحالة على التقاعد إلى ستين (60) سنة بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين”.
وفي نفس السياق، أوضحت السيدة عزوار أن ال17 مادة الأخرى المتعلقة بمعاشات العجز العسكرية “عرفت هي الأخرى عدة تعديلات على القواعد والإجراءات المتعلقة بمنح معاش العجز، حيث تتكفل الأحكام الجديدة المدرجة بالأمراض والجروح التي حصلت أثناء مهمة إنسانية أو حفظ السلام خارج التراب الوطني، تحت لواء منظمات دولية أو إقليمية وكذا الوضعيات الجديدة التي طرأت، لاسيما في إطار مكافحة الإرهاب وأعمال شجاعة أو كل عمل آخر يعتبر بمثابة ذلك”.
وفي ذات الشأن، أبرزت أن “آجال المثول لإجراء الخبرة قد مددت إلى تِسعينَ (90) يوما ابتداء من تاريخ الشطب عوضا عن ثلاثين (30) يوما، كما كانت مقررة في النص الساري المفعول، باستثناء الأمراض المعدية والأوبئة التي يجب أن يصرح بها في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما”.
وأشارت الوزيرة إلى “استحداث معاش شهري تكميلي يمنح لكل من المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين ومدعوي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم والمستخدمين المدنيين الشبيهين أصحاب معاش العجز فقط الذين لم يستوفوا شروط منح الحق في معاش التقاعد العسكري، حيث حدد بسبعة وعشرين ألف (27.000) دينار جزائري بموجب مرسوم رئاسي يؤول إلى ذوي الحقوق بنفس صيغة منح معاش العجز العسكري”.
وفي تدخلاتهم عقب عرض ممثلة الحكومة، “ثمن أعضاء المجلس النص القانوني المذكور وأشادوا بالإرادة السياسية للاستجابة لانشغالات مستخدمي ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي وطرحوا بعض الأسئلة حوله أجابت عنها ممثلة الحكومة وكذا ممثلو وزارة الدفاع الوطني الذين قدموا التوضيحات اللازمة بشأنها”.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة تعكف حاليا على إعداد تقريرها حول الأمر المذكور وهذا لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا للموافقة على الأمر، وفقا لذات البيان.