استنكر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المضايقات التي اعتبرها تعسفية والمطاردات القضائية غير المقبولة ضد مناضلي الحزب.
واعتبر الأرسيدي، اليوم السبت في بيان له، أن الأمانة الوطنية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية خلال اجتماعها الشهري العادي أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة، أن المضايقات التعسفية، والاعتقالات في حق مناضلي الحزب، أمثال، ياسين مرشيش، رئيس مكتب الجهوي باتنة، ومناد العربي، عضو المجلس الوطني عن ولاية غليزان، ومزيان شعبان، عضو المجلس الوطني عن ولاية البويرة، وسفيان أملال، عضو المجلس الوطني عن ولاية بومرداس ورئيس بلدية اعفير. بالإضافة إلى المضايقات التي يقودها أعوان السلطة ضد إطارات الحزب في العديد من ولايات البلاد، ولا سيما في تمنراست وبرج بوعريريج، تمثل صورة السياق القمعي وتقييد الحريات الذي يخيم على النشطاء السياسيين.
وأضاف الأرسيدي، إن “التحامل القضائي ضد عثمان معزوز، الأمين الوطني للإعلام، غير مقبول، وسيتخذ الحزب الإجراءات اللازمة لدعمه في مبادرة قانونية ضد كل المتواطئين في هذه العملية لتوظيف العدالة لأغراض سياسوية”، مشيرا إلى أن “إطاراتنا الذين يتعرضون للقمع والمضايقة القضائية هم جزء بين مئات المواطنين الآخرين الذين تم تجريدهم من حريتهم وحرمانهم من حقوقهم مخالفة للدستور”.
كما اعتبر الحزب الأرسيدي، أن “حل جمعية “راج” والتهديدات بحل عدد من الأحزاب السياسية المعارضة واحتجاز سجناء الرأي في السجون والاعتقالات اليومية للمناضلين والمواطنين المنخرطين في الحراك لدواعي واهية”، هي السياسة التي تشدد الخناق على المواطنين وتدفع بهم إلى أقصى حدودهم تشكل خطرا فعليا على البلاد، مشددا على أن توسيع أحكام المادة 87 مكرر يشكل تهديدًا مباشرًا لأبسط الأنشطة السياسية.