إشراف الوزير الأول على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء

أشرف الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء.
وجرت مراسم التنصيب بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بحضور عدد من أعضاء الحكومة, في مقدمتهم وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل, وممثلي العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وممثلي الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل.
ويأتي هذا التنصيب تزامنا مع اليوم العالمي للإحصائيات الذي يحتفل به كل خمس سنوات.
ويضم المجلس الوطني للإحصاء إطارات سامية وخبراء يعينون بموجب مرسوم تنفيذي لمدة أربعة سنوات, وممثلين عن إدارات ومؤسسات عمومية, جمعيات ذات طابع نقابي ومهني, جمعيات ذات طابع علمي وثقافي واقتصادي واجتماعي, كما يضم شخصيات معترف بكفاءتها في المجال أو باهتمامها بالمسائل ذات الاقتصادي والاجتماعي.
وتم تنصيب أعضاء المجلس الوطني للإحصاء عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-249 الصادر في العدد 45 من الجريدة الرسمية للسنة الحالية 2021 والذي يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء في عهدته الجديدة.
يتكون المجلس الوطني للإحصاء الذي أشرف على تنصيبه اليوم الاربعاء الوزير الاول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, من 42 عضوا, يمثلون مختلف مكونات المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية.
وتم إنشاء هذا المجلس طبقا للمرسوم التشريعي 94-01, المؤرخ في 15 يناير 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية, والذي نص على إنشاء مجلس وطني للإحصاء الذي يعرب عن ارائه وتوصياته في السياسة الوطنية للإعلام الإحصائي التي تحددها الحكومة.
كما يكلف المجلس الوطني للإحصاء -حسب نفس المرسوم- بإعداد واقتراح برنامج يشتمل على التحقيقات والاشغال الإحصائية المقررة للسنة التي من شأنها أن تفيد التسجيل الإحصائي. ويحدد الوزير المكلف بالإحصاء برنامج التنفيذ وكيفياته.
كما يسهر المجلس, في إطار البرنامج الذي تقرره الحكومة, على تكفل اجهزة المنظومة الإحصائية (مؤسسة مركزية للإحصائيات, مصالح إحصائية للإدارات والجماعات الإقليمية, أجهزة عمومية وخاصة متخصصة, من بينها معاهد سبر الاراء), تكفلا صحيحا باحتياجات المستعملين الرئيسيين للمعلومات الإحصائية.
ومن مهامه ايضا المدرجة في المرسوم, إعداد قانون أخلاقيات المهنة والسهر على تقديم الضمان الفعلي للسر الإحصائي وعلى احترام الالتزام الإحصائي واستعمال المناهج الثابتة علميا.
ونص المرسوم على وجوب امتثال أجهزة منظومة الإعلام الإحصائي لاراء المجلس الوطني للإحصاء وتوصياته.
ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 3 يونيو 1995 المتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله, وزيادة على المهام المسندة اليه طبقا للمرسوم السابق, يصادق المجلس الوطني للإحصاء في كل سنة, بناء على اقتراح مكتبه, على تقرير يوضح ظروف تنفيذ الأعمال الإحصائية التي سبقت برمجتها والتوجيهات الخاصة بالبرامج المستقبلية المعروضة عليه ليدرسها.
ويحتوي هذا التقرير خاصة على الاستنتاجات والملاحظات التي تقدمها في اثناء السنة لجان المجلس المتخصصة, ويرسل الى الوزير المكلف بالإحصاء بغية نشره.
وبخصوص تركيبته, يضم المجلس يضم ممثلين توكلهم قانونا الإدارات والمؤسسات العمومية, الجمعيات ذات الطابع النقابي والمهني, الجمعيات ذات الطابع العلمي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي, والجامعات إضافة إلى شخصيات معترف بكفاءاتها في هذا المجال أو باهتماماتها بالمسائل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
ويرأس المجلس الوطني للإحصاء الوزير المكلف بالإحصاء أو ممثله.
ويتكون المجلس الوطني للإحصاء من ممثل واحد لكل وزير من الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني, الجماعات المحلية, المالية, الصناعة, التربية الوطنية, التعليم العالي, الفلاحة, الصحة والسكان, العمل والحماية الاجتماعية.
كما يتكون من ممثل عن السلطة المكلفة بالتخطيط, ممثل عن محافظ بنك الجزائر, ممثل عن إدارة الجمارك, ممثل عن السلطة المكلفة بالإحصاء, ممثل عن الإدارة المكلفة بالأرشيف الوطني, ممثل عن المركز الوطني للسجل التجاري, ممثل عن معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة, مسؤول الديوان الوطني للإحصائيات, عشرة شخصيات يعينها رئيس المجلس الوطني للإحصاء بسبب تأهيلها واطلاعها في ميدان الإحصاء, ممثلين اثنين للهيئة التشريعية يعينهما رئيسها, ممثلين اثنين للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يعينهما رئيسه, ثلاثة ممثلين للنقابات العمالية الاكثر تمثيلا, ثلاثة ممثلين يختارهم المستخدمون من غير الإدارة.
ويعين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء عن طريق القائمة الإسمية التي تحدد بمرسوم تنفيذي لمدة اربع سنوات, مضيفا ان عضوية المجلس قابلة للتجديد.
ونص المرسوم على تزويد المجلس الوطني للإحصاء بمكتب يرأسه ممثل السلطة المكلفة بالإحصاء, ويتكون زيادة على ذلك, من مسؤول الديوان الوطني للإحصائيات, ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط في المجلس الوطني للإحصاء, عضوين اثنين يختاران من بين ممثلي نقابات العمال والمستخدمين من غير الإدارة, عضوين اثنين يختاران من بين ممثلي الوزراء الاعضاء في المجلس.
يذكر أنه تم تحديد القائمة الاسمية للاعضاء الذين تم تنصيبهم اليوم الاربعاء طبقا للمرسوم التنفيذي 21-247, المؤرخ في 2 يونيو 2021 والصادر في الجريدة الرسمية رقم 45.