تبون يشرف على تنصيب أعضاء “كناس” و يدعوهم إلى اقتراح توصيات اقتصادية “غير مستوردة”

دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي (كناس)، الذين أشرف على تنصيبهم اليوم الثلاثاء بالعاصمة، الى إعداد تصورات و توصيات اقتصادية واجتماعية و بيئية “وطنية ” و “غير مستوردة”.
وأكد السيد تبون، خلال مراسم التنصيب، على “الدور الهام للمجلس” داعيا أعضاءه الى “صياغة توصيات وطنية غير مستوردة حول كل ما يتعلق بالمسائل الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و الاعتماد على الكفاءات الجزائرية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني”.
وأشار رئيس الجمهورية، في هذا الاطار، الى أن التوجهات الاقتصادية في العالم تختلف من بلاد الى أخرى رغم وجود قاسم مشترك بين الدول.
وتابع قائلا: “كلكم تعلمون أن العلوم الاقتصادية علوم انسانية و لم تصنف في خانة العلوم الدقيقة، اذ تتعلق في الكثير من الاحيان بالبشر و الحضارات و التصرفات والتكوين و تقاليد العمل و الاستهلاك، ولهذا لا يمكن فرض توجه اقتصادي معين على البلاد”.
وذكر السيد تبون بالتجارب الاقتصادية المختلفة في الدول الاوروبية على غرار اليونان و ايطاليا و المانيا، موضحا أنه “ليس ضروريا فرض أفكار مستوردة..بل يجب الاعتماد على الكفاءات و القدرات الجزائرية الموجودة والتي تعرف الوضع جيدا و تستطيع تشخيصه و ايجاد الحلول”.
وأكد هنا على أهمية المسائل البيئية و على بعدها الأساسي في التنمية المستدامة، و هو ما يستدعي “ادراجها ضمن الأولويات في كل المخططات والبرامج لتنموية”.
وأشاد الرئيس تبون بدور المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، الذي تمت دسترته بموجب التعديل الدستوري الأخير (نوفمبر 2020)، مع اضافة البعد البيئي ضمن أولوياته، و الذي يعد “فضاء تشاوريا سيسمح ببلورة أدوات علمية لتكريس نموذج اقتصادي جديد و اقتراح توصيات كفيلة بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية و تثمينها”.
وعلى هذا الأساس، أكد الرئيس حرصه على “تنوع تركيبة المجلس لتمثل مختلف جهات الوطن و تشمل الجالية الجزائرية بالمهجر وفق المعاير العلمية المكتسبة مع إدماج الكفاءات من النساء و الشباب تدعيما لرأس مال بشري كفيل باقتراح الحلول والتوصيات لترقية السياسات العمومية”.
وأشار السيد تبون في هذا السياق الى “الدور الحساس للمجلس” في مجال النقاش وبلورة الافكار العديدة و ما ينتج عنه من توصيات و توجيهات للحكومة ل”ضمان تسيير أحسن و لكن دون أي صراع مؤسساتي”.
واعتبر أن تنصيب أعضاء المجلس يندرج في اطار “اصلاح المؤسسات الشامل الذي شرع فيه انطلاقا من الدستور و المجلس الشعبي الوطني و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي مرورا بمرصد المجتمع المدني و المحكمة الدستورية و المجلس الاعلى لشباب و كل مؤسسات الجزائر الجديدة”.